جمانة غنيمات
19-04-2006, 03:42 PM
ما تزال مساهمة صندوق الزكاة مازالت محدودة في مكافحة الفقر بسبب بانخفاض حجم موارده المالية حيث بلغت حصة الصندوق من إجمالي المعونات المقدمة للفقراء 7% ومقدارها 2ر4 مليون دينار فقط وفقا للأرقام الرسمية
وتتواضع مساهمات الصندوق في محاربة ظاهرة الفقر التي باتت تشكل احد أهم اولويات الأردنيين جنبا إلى جنب مع ظاهرة البطالة حيث بقيت نسب الفقر في الأردن تراوح مكانها على الرغم من الأشكال العديد التي للتكافل الاجتماعي التي تمتلكها المجتمعات العربية وتعدد الجهات التي تشرف على معالجة الفقر.
ويعزا تواضع حجم أموال الصندوق لعدة أسباب منها ارتفاع حجم العبء الضريبي على المواطنين"بالإضافة إلى " تفضيل بعض مقدمي الزكاة إنفاقها عبر قنوات بعيدة عن الصندوق منها العشائرية والدينية ومن خلال بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني
ويحجم عدد من دافعي الزكاة عن تقديمها للصندوق خوفا من عدم وصولها لمن يستحقها بسبب فجوة الثقة بينهم وبين المؤسسات الرسمية خصوصا وان إنفاق أموال الزكاة بقنوات يحدودنها يمنحهم شعور بالراحة حول سبل إنفاق أموالهم.
ويبدو أن الوقت قد حان لإعادة النظر في منهجية عمل صندوق الزكاة لزيادة فعاليته وهو أمر يتطلب مزيدا من الشفافية بحيث تشمل إدارته إلى جانب الموظفين الحكوميين رجال دين معروفين وموثوقين, ليتم توزيع الأموال وفق أسلوب واضح ومعلن وشفاف , يشجع دافع الزكاة إلى تقديمها للصندوق".
ويتواضع حجم أموال الصندوق و إيراداته نتيجة بارتفاع حجم العبء الضريبي على المواطن حيث يتآكل دخله القابل للزكاة بسبب الضرائب المتعددة والمختلفة
ومن أسباب تواضع حجم أموال الصندوق أيضا تكافل المجتمع الأردني مما يعني أن كثير من أموال الزكاة لا يعلن عنها ولا تنفق من خلال الصندوق.
لكن غياب الثقة بالمؤسسات الرسمية بسبب تعرض الكثير منها لمشاكل مالية والبيروقراطية وأسس التوزيع المتبعة فيها إضافة إلى "اولويات التوزيع تعتبر كلها عوامل تحد من فعالية الصندوق وتقلص دوره في محاربة الفقر.
فإعادة النظر في منهجية عمل صندوق الزكاة في التعامل مع الفقر بات أمرا في غاية الأهمية ليساهم في خروج متلقي المساعدات المالية من دائرة الفقر من خلال توحيد جهود الصناديق التمويلية فتجميع مبالغ اكبر وإنفاقها في سبل محددة قد يؤتي نتائج أفضل من الاستمرار في إنفاق الزكاة بمبالغ قليلة لا تقدم ولا تؤخر في موضوع الفقر والعوز.
وتكمن أهمية توحيد جهود الصناديق التمويلية التي تقدم الدعم المباشر للفقراء أنها تؤدي إلى استكمال مهمة إعادة هيكلة صندوق المعونة وتقديم واستخدام التمويل المخصص للدعم المباشر في سبل أخرى تقود غلى التخفيف من نسب الفقر وتقليص حجم طوابير المنتظرين على أبواب المعونة الوطنية.
وتفعيل عمل الصندوق وزيادة فعاليته يتطلب مزيدا من الشفافية بحيث تشمل إدارته إلى جانب الموظفين الحكوميين رجال دين معروفين وموثوقين, ليتم توزيع الأموال وفق أسلوب واضح ومعلن وشفاف ,حتى يتشجع دافع الزكاة إلى تقديمها للصندوق".
ومن المهم السعي لإيجاد قناة واحدة تصب فيها أموال الزكاة خصوصا وان تعدد جهات إنفاق أموال الزكاة أدى إلى تشتت الجهود ,وساق إلى تواضع دور الصندوق في محاربة الفقر ودعم الفقراء فإعادة النظر في تنظيم العملية بحيث تتولاها جهات تمتلك القدرة على إيصال الأموال لمن يستحقها تعمق فكرة الزكاة وتطوير إمكانياتها في التقليل من عدد المحتاجين
ومن مسببات تواضع حجم أموال صندوق الزكاة الفراغ القانوني حيث لا يوجد قانون يفرض الضريبة على أصحاب المال من التجار والمزارعين وينظم تجميع أموال الزكاة.
زيادة الدور المناط بالصندوق مهم لمحاربة الفقر إلا أن الدور الذي تؤديه الأموال محدودا إذا ما قورن بالدعم المالي للفقراء المقدم من صندوق المعونة الوطنية".
يشترط لتوسيع عمل الصندوق تغيير أسس العمل وإعطاء مزيدا من الشفافية لعمل الصندوق لخلق جسر من الثقة بين دافع الزكاة والجهة التي توزعها بحيث يضمن الشخص إنفاقها في المكان المناسب.
وتقدم معظم المساعدات المالية للفقراء عبر صندوق المعونة الوطنية حيث بلغ عدد الأسر التي تتقاضى مساعدات منه في المملكة 75 ألف أسرة بنسبة تصل إلى 8ر7% من إجمالي الأسر ويقدر حجم المبالغ الموزعة 7ر4 مليون دينار شهريا (58 مليون دينار سنويا) وفقا لدراسة تقييم الفقر في الأردن .
الفقر مشكلة كبيرة لا تكفي مؤسسة واحدة لحلها أو تقليصها مما يوجب تضافر الجهود وتوحيدها حتى يتمكن القائمون على هذا الموضوع من تحقيق نتائج ملموسة".
وتتواضع مساهمات الصندوق في محاربة ظاهرة الفقر التي باتت تشكل احد أهم اولويات الأردنيين جنبا إلى جنب مع ظاهرة البطالة حيث بقيت نسب الفقر في الأردن تراوح مكانها على الرغم من الأشكال العديد التي للتكافل الاجتماعي التي تمتلكها المجتمعات العربية وتعدد الجهات التي تشرف على معالجة الفقر.
ويعزا تواضع حجم أموال الصندوق لعدة أسباب منها ارتفاع حجم العبء الضريبي على المواطنين"بالإضافة إلى " تفضيل بعض مقدمي الزكاة إنفاقها عبر قنوات بعيدة عن الصندوق منها العشائرية والدينية ومن خلال بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني
ويحجم عدد من دافعي الزكاة عن تقديمها للصندوق خوفا من عدم وصولها لمن يستحقها بسبب فجوة الثقة بينهم وبين المؤسسات الرسمية خصوصا وان إنفاق أموال الزكاة بقنوات يحدودنها يمنحهم شعور بالراحة حول سبل إنفاق أموالهم.
ويبدو أن الوقت قد حان لإعادة النظر في منهجية عمل صندوق الزكاة لزيادة فعاليته وهو أمر يتطلب مزيدا من الشفافية بحيث تشمل إدارته إلى جانب الموظفين الحكوميين رجال دين معروفين وموثوقين, ليتم توزيع الأموال وفق أسلوب واضح ومعلن وشفاف , يشجع دافع الزكاة إلى تقديمها للصندوق".
ويتواضع حجم أموال الصندوق و إيراداته نتيجة بارتفاع حجم العبء الضريبي على المواطن حيث يتآكل دخله القابل للزكاة بسبب الضرائب المتعددة والمختلفة
ومن أسباب تواضع حجم أموال الصندوق أيضا تكافل المجتمع الأردني مما يعني أن كثير من أموال الزكاة لا يعلن عنها ولا تنفق من خلال الصندوق.
لكن غياب الثقة بالمؤسسات الرسمية بسبب تعرض الكثير منها لمشاكل مالية والبيروقراطية وأسس التوزيع المتبعة فيها إضافة إلى "اولويات التوزيع تعتبر كلها عوامل تحد من فعالية الصندوق وتقلص دوره في محاربة الفقر.
فإعادة النظر في منهجية عمل صندوق الزكاة في التعامل مع الفقر بات أمرا في غاية الأهمية ليساهم في خروج متلقي المساعدات المالية من دائرة الفقر من خلال توحيد جهود الصناديق التمويلية فتجميع مبالغ اكبر وإنفاقها في سبل محددة قد يؤتي نتائج أفضل من الاستمرار في إنفاق الزكاة بمبالغ قليلة لا تقدم ولا تؤخر في موضوع الفقر والعوز.
وتكمن أهمية توحيد جهود الصناديق التمويلية التي تقدم الدعم المباشر للفقراء أنها تؤدي إلى استكمال مهمة إعادة هيكلة صندوق المعونة وتقديم واستخدام التمويل المخصص للدعم المباشر في سبل أخرى تقود غلى التخفيف من نسب الفقر وتقليص حجم طوابير المنتظرين على أبواب المعونة الوطنية.
وتفعيل عمل الصندوق وزيادة فعاليته يتطلب مزيدا من الشفافية بحيث تشمل إدارته إلى جانب الموظفين الحكوميين رجال دين معروفين وموثوقين, ليتم توزيع الأموال وفق أسلوب واضح ومعلن وشفاف ,حتى يتشجع دافع الزكاة إلى تقديمها للصندوق".
ومن المهم السعي لإيجاد قناة واحدة تصب فيها أموال الزكاة خصوصا وان تعدد جهات إنفاق أموال الزكاة أدى إلى تشتت الجهود ,وساق إلى تواضع دور الصندوق في محاربة الفقر ودعم الفقراء فإعادة النظر في تنظيم العملية بحيث تتولاها جهات تمتلك القدرة على إيصال الأموال لمن يستحقها تعمق فكرة الزكاة وتطوير إمكانياتها في التقليل من عدد المحتاجين
ومن مسببات تواضع حجم أموال صندوق الزكاة الفراغ القانوني حيث لا يوجد قانون يفرض الضريبة على أصحاب المال من التجار والمزارعين وينظم تجميع أموال الزكاة.
زيادة الدور المناط بالصندوق مهم لمحاربة الفقر إلا أن الدور الذي تؤديه الأموال محدودا إذا ما قورن بالدعم المالي للفقراء المقدم من صندوق المعونة الوطنية".
يشترط لتوسيع عمل الصندوق تغيير أسس العمل وإعطاء مزيدا من الشفافية لعمل الصندوق لخلق جسر من الثقة بين دافع الزكاة والجهة التي توزعها بحيث يضمن الشخص إنفاقها في المكان المناسب.
وتقدم معظم المساعدات المالية للفقراء عبر صندوق المعونة الوطنية حيث بلغ عدد الأسر التي تتقاضى مساعدات منه في المملكة 75 ألف أسرة بنسبة تصل إلى 8ر7% من إجمالي الأسر ويقدر حجم المبالغ الموزعة 7ر4 مليون دينار شهريا (58 مليون دينار سنويا) وفقا لدراسة تقييم الفقر في الأردن .
الفقر مشكلة كبيرة لا تكفي مؤسسة واحدة لحلها أو تقليصها مما يوجب تضافر الجهود وتوحيدها حتى يتمكن القائمون على هذا الموضوع من تحقيق نتائج ملموسة".