جمانة غنيمات
19-04-2006, 03:45 PM
الفقر يشكل تحديا للجهود التنموية في الأردن
الخدمات الصحية والتعليمية سبل لتخليص الفقراء من سجن العوز
ثلاث فئات للفقراء مرشحة للتوسع
يعترف الأردن اليوم بثلاث فئات من الفقراء وهم الفقراء فقرا مزمنا ونسبتهم 29% والفقراء فقرا انتقاليا ونسبتهم 71% (إنفاقهم إلى ما دون خط الفقر بقليل) والمعرضون للوقوع في ضائقة الفقر وتقدر نسبتهم بـ 8ر1% مما يعني إمكانية ارتفاع نسب الفقراء الذين يجب التعامل معهم في سياسات محاربة الفقر إلى نسبة 16% بدلا من نسبة 2ر14% (نسبة من هم فعلا دون خط الفقر).
ويعتبر تقرير التنمية البشرية إن «الفقر يمثل النقيض للتنمية الإنسانية أي الحرمان من اكتساب القدرات البشرية ومن توظيفها بكفاءة توصلا لمستوى رفاه إنساني كريم لافتا حيث يشكل الفقر عائقا لمشاركة من يعانون منه أسرا وأفرادا بفاعلية في نشاط المؤسسات في المجتمعين المدني والسياسي مما يفقد المجال العام حيويته ويساعد على فقر السياسة.
وتصب مكافحة الفقر وتقليل أعداد الفقراء إلى توسعة نطاق الفئات الاجتماعية المتوسطة والعليا ويدعم تمتع التركيبة الاجتماعية بالحرية والحكم الصالح خصوصا أن الفئات الاجتماعية الأغنى تعزف عن العمل العام والمعارضة السياسية لحماية ممتلكاتها ومكانتها الاجتماعية المتميزة.
وتزداد أهمية التحرر من الفقر في المجتمعات العربية في ظل تقديرات تشير إلى ارتفاع مستويات الفقر في البلدان العربية وتزايد التفاوت في توزيع الدخل والثروة بما يؤدي إلى تضخم الشرائح الاجتماعية الأضعف ويثير مخاوفا في أن التركيبة الطبقية في هذه البلدان لا تساند في الوقت الحالي مجتمع الحرية والحكم الصالح بل ربما تعوق التحول المجتمعي اللازم.
ويحصل أفقر 10% من الأردنيين على 3ر3% من حجم الاستهلاك الكلي فيما يستهلك أغنى 10% من الأردنيين حوالي 30% من إجمالي الاستهلاك مما يقود إلى ضرورة النظر إلى حصة الأفراد من الناتج المحلي الإجمالي حيث يحصل أغنى 10% من الأردنيين على 25% من الناتج المحلي الإجمالي فيما يحصل أفقر 10% منهم على اقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للتقرير مبلغ 5100 دولار سنويا، خصوصا وان متوسط إنفاق الأسرة الأردنية ازداد بسرعة اكبر من الزيادة في متوسط دخلها خلال السنوات الخمس الأخيرة مما وسع الفجوة المالية لديها حيث ارتفع المصروف من 8% إلى 27% فيما زاد الدخل من 5% إلى 16% فقط.
ولا تعبر حصة الفرد عن ما يحصل عليه من الناتج المحلي الإجمالي عن واقع الحال حيث أن النمو الحاصل في الاقتصاد الوطني محصور بعدد من القطاعات أهمها الإنشاءات والبنوك والاتصالات مما يعني انعكاس النمو على فئة محدودة.
وفي سبيل تخفيض نسب الفقر ماليا تركز الحكومة على الإنفاق على الصحة والتعليم (الخدمات الأساسية) والبنى التحتية لتوفير ظروف معيشية أفضل للفقراء حيث تبلغ نسبة الإنفاق على قطاع التعليم 6ر4% من الناتج المحلي الإجمالي و5ر4% منه على الصحة فيما تنفق 4ر8 % على التسليح.
ومنذ أواخر عقد الثمانينات بدأت ظاهرة الفقر تشكل تحديا للجهود التنموية في الأردن حيث تأثر الاقتصاد حينها بعوامل خارجية وسعى الأردن خلال الأعوام (1997 - 2003) إلى خفض معدل الفقر من 3ر21% إلى 2ر14% على الرغم من ارتفاع قيمة خط الفقر المطلق من 366 دينارا للفرد سنويا إلى 394 دينارا للفرد عام 2003.
وتراجعت فجوة الفقر (إجمالي الإنفاق المطلوب لرفع إنفاق الأسر الفقيرة إلى مستوى خط الفقر المطلق) من 5% إلى 3% وبالتالي تراجعت شدة الفقر (مدى التفاوت بين الفقراء) من 2% إلى 1ر1%. حيث ارتفعت قيمة مؤشر التنمية البشرية من 721 إلى 750 وتراجع عدد الفقراء كرقم مطلق من 943 ألف فقير إلى 733 ألف بمعنى أن 42 ألف خرجوا سنويا من دائرة الفقر.
ويعاني أكثر من عشر العرب مع بداية الألفية الثالثة من الجوع والمرض والحرمان من القدرات البشرية إلا أن حقهم يبقى مصون من حيث اكتساب المعرفة وفق منظومة نشطة والتعليم والإعلام والترجمة إلا أن الدلائل تشير إلى الحرمان في هذا الحق.
وفي الأردن تعتبر العلاقة المباشرة بين الفقر والتعليم عكسية حيث تنخفض نسبة الفقراء كلما ارتفع مستوى التحصيل العلمي ويعبر واقع التعليم عند الفقراء عن اقتصار التحصيل العلمي لحوالي 86% من الفقراء على التعليم الأساسي مقارنة مع 67% لغير الفقراء فيما لم تزد نسبة من حصلوا على الشهادة الجامعية الأولى وما بعدها من الفقراء عن 3ر1% مع نسبة 7% لغير الفقراء وتعتبر نسبة الأمية مرتفعة بين الفقراء في الريف وتصل 20% مقارنة مع 8% من غيرهم.
وتتمثل معوقات الوصول إلى التعليم من وجهة نظر الفقراء بالارتفاع النسبي في كلف التعليم من كتب وقرطاسية وضعف القناعة بعوائد الاستثمار في مجال التعليم والشعور بالنقص والتميز ضدهم إلى جانب الحاجة للعمل لتحسين مستوى معيشة أسرهم.
ومن حق الفقراء التمتع بحياة صحية فعلى الرغم من التقدم الضخم الذي حققته البلدان العربية في مكافحة الوفاة بخاصة بين الأطفال فما زال هدف القمة بالمعنى الشامل والايجابي بعيد المنال مما يبعد فكرة التنمية الإنسانية في البلدان العربية.
ويعد عدم شمول كل شرائح الفقراء بالتأمين الصحي وتدني مستوى خدمات الرعاية الصحية وضعف نوعيتها في المناطق النائية وارتفاع الكلفة النسبية لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للفقراء ابرز معوقات الوصول إلى الخدمات الصحية في الأردن من وجهة نظر الفقراء مما يوجب العمل جدياً على توفير خدمات صحية ذات مستوى جيد لتقليل نسب وفيات الأطفال الفقراء التي تزيد عن 170% مقارنة مع الشريحة الأغنى.
فقصور القدرات البشرية لدى الفقراء وقلة توظيفها يشكلان أساسا لدوام الوضع الراهن في البلدان العربية ففقر القدرات يثلم القدرة الناقدة ويكرس الانطواء والقصور الذاتي ويقلل في الحيوية الفردية و المجتمعية اللازمة لنهضة البلدان العربية.
وتعزيز إنتاجية العمل لدى الفقراء في الأردن ورفع مستوى الدخل لديهم فلا بد من القضاء على معوقات وصولهم إلى العمل مثل عدم توفر فرص العمل وانخفاض الحد الأدنى لمستويات الأجور السائدة ونقص المؤهلات العلمية والقدرات الفنية للباحثين عن عمل وعدم ملاءمة ظروف العمل والبيئة إلى جانب عدم الاستقرار الوظيفي ونقص رأس المال المتوفر واللازم للبدء بتنفيذ مشروعات خاصة بالفقراء.
ولا تقع مسؤولية القضاء على الفقر على الحكومة وحدها بل تتعداها لتطال المؤسسات غير الحكومية التي تعد عنصراً فعالاً وشريكاً أساسيا في برامج مكافحة الفقر حيث تلعب هذه المؤسسات دوراً أساسيا في التعرف على احتياجات الفقراء لتكون شريكاً أساسيا في التعرف على احتياجات الفقراء مما يدعو إلى ضرورة التنسيق بين الحكومة وخدمة المؤسسات التي أثبتت قدرتها في هذا السياق واستطاعت بناء قدرات في توزيع الغذاء والخدمات الاجتماعية وحملات التوعية والتكامل الاجتماعي وحقوق الإنسان.
وتبقى الجهود المبذولة في مكافحة الفقر تعاني من بعض السلبيات فعلى سبيل المثال لا الحصر لم يراعي الإنفاق الرأسمالي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2004 - 2006) الحكومي التوزيع الجغرافي للفقر وتتركز مشاريع الإقراض الصغير في المدن المحافظات الكبيرة بعيداً عن أيدي الفقراء في جيوب الفقر العشرين الموزعة على 7 من محافظات المملكة وتوزيعها عبر مؤسسات كثيرة مما يحدث ازدواجية في برامج الإقراض الفقير.
الخدمات الصحية والتعليمية سبل لتخليص الفقراء من سجن العوز
ثلاث فئات للفقراء مرشحة للتوسع
يعترف الأردن اليوم بثلاث فئات من الفقراء وهم الفقراء فقرا مزمنا ونسبتهم 29% والفقراء فقرا انتقاليا ونسبتهم 71% (إنفاقهم إلى ما دون خط الفقر بقليل) والمعرضون للوقوع في ضائقة الفقر وتقدر نسبتهم بـ 8ر1% مما يعني إمكانية ارتفاع نسب الفقراء الذين يجب التعامل معهم في سياسات محاربة الفقر إلى نسبة 16% بدلا من نسبة 2ر14% (نسبة من هم فعلا دون خط الفقر).
ويعتبر تقرير التنمية البشرية إن «الفقر يمثل النقيض للتنمية الإنسانية أي الحرمان من اكتساب القدرات البشرية ومن توظيفها بكفاءة توصلا لمستوى رفاه إنساني كريم لافتا حيث يشكل الفقر عائقا لمشاركة من يعانون منه أسرا وأفرادا بفاعلية في نشاط المؤسسات في المجتمعين المدني والسياسي مما يفقد المجال العام حيويته ويساعد على فقر السياسة.
وتصب مكافحة الفقر وتقليل أعداد الفقراء إلى توسعة نطاق الفئات الاجتماعية المتوسطة والعليا ويدعم تمتع التركيبة الاجتماعية بالحرية والحكم الصالح خصوصا أن الفئات الاجتماعية الأغنى تعزف عن العمل العام والمعارضة السياسية لحماية ممتلكاتها ومكانتها الاجتماعية المتميزة.
وتزداد أهمية التحرر من الفقر في المجتمعات العربية في ظل تقديرات تشير إلى ارتفاع مستويات الفقر في البلدان العربية وتزايد التفاوت في توزيع الدخل والثروة بما يؤدي إلى تضخم الشرائح الاجتماعية الأضعف ويثير مخاوفا في أن التركيبة الطبقية في هذه البلدان لا تساند في الوقت الحالي مجتمع الحرية والحكم الصالح بل ربما تعوق التحول المجتمعي اللازم.
ويحصل أفقر 10% من الأردنيين على 3ر3% من حجم الاستهلاك الكلي فيما يستهلك أغنى 10% من الأردنيين حوالي 30% من إجمالي الاستهلاك مما يقود إلى ضرورة النظر إلى حصة الأفراد من الناتج المحلي الإجمالي حيث يحصل أغنى 10% من الأردنيين على 25% من الناتج المحلي الإجمالي فيما يحصل أفقر 10% منهم على اقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للتقرير مبلغ 5100 دولار سنويا، خصوصا وان متوسط إنفاق الأسرة الأردنية ازداد بسرعة اكبر من الزيادة في متوسط دخلها خلال السنوات الخمس الأخيرة مما وسع الفجوة المالية لديها حيث ارتفع المصروف من 8% إلى 27% فيما زاد الدخل من 5% إلى 16% فقط.
ولا تعبر حصة الفرد عن ما يحصل عليه من الناتج المحلي الإجمالي عن واقع الحال حيث أن النمو الحاصل في الاقتصاد الوطني محصور بعدد من القطاعات أهمها الإنشاءات والبنوك والاتصالات مما يعني انعكاس النمو على فئة محدودة.
وفي سبيل تخفيض نسب الفقر ماليا تركز الحكومة على الإنفاق على الصحة والتعليم (الخدمات الأساسية) والبنى التحتية لتوفير ظروف معيشية أفضل للفقراء حيث تبلغ نسبة الإنفاق على قطاع التعليم 6ر4% من الناتج المحلي الإجمالي و5ر4% منه على الصحة فيما تنفق 4ر8 % على التسليح.
ومنذ أواخر عقد الثمانينات بدأت ظاهرة الفقر تشكل تحديا للجهود التنموية في الأردن حيث تأثر الاقتصاد حينها بعوامل خارجية وسعى الأردن خلال الأعوام (1997 - 2003) إلى خفض معدل الفقر من 3ر21% إلى 2ر14% على الرغم من ارتفاع قيمة خط الفقر المطلق من 366 دينارا للفرد سنويا إلى 394 دينارا للفرد عام 2003.
وتراجعت فجوة الفقر (إجمالي الإنفاق المطلوب لرفع إنفاق الأسر الفقيرة إلى مستوى خط الفقر المطلق) من 5% إلى 3% وبالتالي تراجعت شدة الفقر (مدى التفاوت بين الفقراء) من 2% إلى 1ر1%. حيث ارتفعت قيمة مؤشر التنمية البشرية من 721 إلى 750 وتراجع عدد الفقراء كرقم مطلق من 943 ألف فقير إلى 733 ألف بمعنى أن 42 ألف خرجوا سنويا من دائرة الفقر.
ويعاني أكثر من عشر العرب مع بداية الألفية الثالثة من الجوع والمرض والحرمان من القدرات البشرية إلا أن حقهم يبقى مصون من حيث اكتساب المعرفة وفق منظومة نشطة والتعليم والإعلام والترجمة إلا أن الدلائل تشير إلى الحرمان في هذا الحق.
وفي الأردن تعتبر العلاقة المباشرة بين الفقر والتعليم عكسية حيث تنخفض نسبة الفقراء كلما ارتفع مستوى التحصيل العلمي ويعبر واقع التعليم عند الفقراء عن اقتصار التحصيل العلمي لحوالي 86% من الفقراء على التعليم الأساسي مقارنة مع 67% لغير الفقراء فيما لم تزد نسبة من حصلوا على الشهادة الجامعية الأولى وما بعدها من الفقراء عن 3ر1% مع نسبة 7% لغير الفقراء وتعتبر نسبة الأمية مرتفعة بين الفقراء في الريف وتصل 20% مقارنة مع 8% من غيرهم.
وتتمثل معوقات الوصول إلى التعليم من وجهة نظر الفقراء بالارتفاع النسبي في كلف التعليم من كتب وقرطاسية وضعف القناعة بعوائد الاستثمار في مجال التعليم والشعور بالنقص والتميز ضدهم إلى جانب الحاجة للعمل لتحسين مستوى معيشة أسرهم.
ومن حق الفقراء التمتع بحياة صحية فعلى الرغم من التقدم الضخم الذي حققته البلدان العربية في مكافحة الوفاة بخاصة بين الأطفال فما زال هدف القمة بالمعنى الشامل والايجابي بعيد المنال مما يبعد فكرة التنمية الإنسانية في البلدان العربية.
ويعد عدم شمول كل شرائح الفقراء بالتأمين الصحي وتدني مستوى خدمات الرعاية الصحية وضعف نوعيتها في المناطق النائية وارتفاع الكلفة النسبية لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للفقراء ابرز معوقات الوصول إلى الخدمات الصحية في الأردن من وجهة نظر الفقراء مما يوجب العمل جدياً على توفير خدمات صحية ذات مستوى جيد لتقليل نسب وفيات الأطفال الفقراء التي تزيد عن 170% مقارنة مع الشريحة الأغنى.
فقصور القدرات البشرية لدى الفقراء وقلة توظيفها يشكلان أساسا لدوام الوضع الراهن في البلدان العربية ففقر القدرات يثلم القدرة الناقدة ويكرس الانطواء والقصور الذاتي ويقلل في الحيوية الفردية و المجتمعية اللازمة لنهضة البلدان العربية.
وتعزيز إنتاجية العمل لدى الفقراء في الأردن ورفع مستوى الدخل لديهم فلا بد من القضاء على معوقات وصولهم إلى العمل مثل عدم توفر فرص العمل وانخفاض الحد الأدنى لمستويات الأجور السائدة ونقص المؤهلات العلمية والقدرات الفنية للباحثين عن عمل وعدم ملاءمة ظروف العمل والبيئة إلى جانب عدم الاستقرار الوظيفي ونقص رأس المال المتوفر واللازم للبدء بتنفيذ مشروعات خاصة بالفقراء.
ولا تقع مسؤولية القضاء على الفقر على الحكومة وحدها بل تتعداها لتطال المؤسسات غير الحكومية التي تعد عنصراً فعالاً وشريكاً أساسيا في برامج مكافحة الفقر حيث تلعب هذه المؤسسات دوراً أساسيا في التعرف على احتياجات الفقراء لتكون شريكاً أساسيا في التعرف على احتياجات الفقراء مما يدعو إلى ضرورة التنسيق بين الحكومة وخدمة المؤسسات التي أثبتت قدرتها في هذا السياق واستطاعت بناء قدرات في توزيع الغذاء والخدمات الاجتماعية وحملات التوعية والتكامل الاجتماعي وحقوق الإنسان.
وتبقى الجهود المبذولة في مكافحة الفقر تعاني من بعض السلبيات فعلى سبيل المثال لا الحصر لم يراعي الإنفاق الرأسمالي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2004 - 2006) الحكومي التوزيع الجغرافي للفقر وتتركز مشاريع الإقراض الصغير في المدن المحافظات الكبيرة بعيداً عن أيدي الفقراء في جيوب الفقر العشرين الموزعة على 7 من محافظات المملكة وتوزيعها عبر مؤسسات كثيرة مما يحدث ازدواجية في برامج الإقراض الفقير.