جمانة غنيمات
01-05-2006, 04:04 PM
لم تحقق المعونات المالية التي تصل للفقراء عبر صندوق المعونة الوطنية غايتها في التخفيف من قسوة الفقر وحدته بين أكثر الناس فقرا " لعدم وصول ثلثي هذه المساعدات لمستحقيها من المعوزين وتسربها لغير المحتاجين "حسبما أكدت دراسة تقييم الفقر في الأردن
ويبلغ عدد الاسر التي تتقاضى مساعدات من صندوق المعونة الوطنية في المملكة 75 ألف أسرة بنسبة تصل إلى 8ر7% من إجمالي الاسر ويقدر حجم المبالغ الموزعة 7ر4 مليون دينار شهريا (58 مليون دينار سنويا) وفقا لتقارير رسمية.
وساهم تواضع المبالغ المالية المقدمة للفقراء والتي لا تكفل تامين حياة كريمة للمنتفعين" في تقليل الأثر الإيجابي للأموال المقدمة على مستوى معيشة الفقراء
وبدافع الاهتمام بالفقراء ,عمدت الحكومة إلى التدخل المباشر لزيادة دخل الاسر الفقيرة عن طريق آليات الحماية الاجتماعية وخصصت لذلك من الموازنة (تحت بند الدخل التكميلي المباشر) مبلغ مقداره 2ر58 مليون دينار.
ألا أن سؤالا يطرح نفسه بقوية حول الأسباب التي أدت إلى توجة المعونات لغير مستحقيها,و تتلخص الإجابة في أن العديد من المنتفعين يتلقون الدعم دون التدقيق في تغير أحوالهم (حالة الوفاة ,توفر الدخل ,ازدواجية الحصول على المعونة).
يضاف إلى ذلك أن عدد كبير من موظفي صندوق المعونة الوطنية يتبعون لوزارة التنمية الاجتماعية مما أدى إلى فقدان الفعالية والمساءلة في العمل اليومي .
إلى جانب ما سبق ساعد التفاوت الحكومي في إنفاق أموال المعونات على فئات الفقراء الثلاث (الفقراء فقرا مزمنا ,الفقراء فقرا انتقاليا,المعرضون للوقوع في ضائقة الفقر)في تعثر إنفاق أموال الدخل التكميلي بشكل سليم.
ويظهر التناقض جليا وكبيرا من خلال المقارنة بين حصة أفقر الشرائح في المناطق الريفية في كل من محافظتي جرش والطفيلة ففي حين يحصل الأفراد الأقل فقرا في ناطق جرش الريفية على 60%من إجمالي المخصص للمحافظة فان الأكثر فقرا في الطفيلة لا يتلقون إلا النزر اليسير.
ويقدم صندوق المعونة الجزء الأكبر من الدعم المالي المباشر حيث يساهم بنسبة 93% من إجمالي المعونات المقدرة بنحو 61 مليون دينار فيما تقتصر مشاركة صندوق الزكاة على 7% من إجمالي الدعم المالي الموجه للفقراء في المملكة
وحتى لا تضييع الأموال وتؤدي الهدف من إنفاقها فمن المجدي خلق آليات لمتابعة المنتفعين كل ستة اشهر وإعادة النظر في القوانين لتامين الاستقلالية الإدارية للصندوق عن وزارة التنمية على أن يصبح الجهة الأساسية والوحيدة المخولة لتقديم الدعم لمن يستحقه .
ومن المجدي إعادة دراسة منهجية عمل الصندوق في التعامل مع الفقر ليقتصر تقديم الدعم على الفقراء غير القادرين على العمل فيما توجه برامج الصندوق الأخرى لتمويل مشاريع تخلق فرص العمل للفقراء لتنهض بهم في نهاية المطاف إلىمافوق خط الفقر وتخرج بهم من دائرته الضيقة .
إلى جانب ذلك فان مساهمة الحكومة في رسوم الضمان الاجتماعي تعد وسيلة ناجعة في التقليل من طلبات المنتفعين في حال تعرضهم لضائقات الفقر وتسهم في عدم اتساع دائرة الفقر.
وتؤكد تقارير صدرت عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن نحو 11 ألف أسرة في جيوب الفقر تتقاضى معونة وطنية يقدر حجمها بحوالي 664 ألف دينار وتتفاوت نسب الاسر الحاصلة على معونات ما بين 41% في بعض الجيوب لتتدنى لنسبة 9% في مناطق أخرى.
وتصل نسبة الفقر في الأردن 2ر14% والبطالة 8ر14% .ويبلغ عدد جيوب الفقر وفقا لدراسة جيوب الفقر التي أجرتها مراكز تعزيز الإنتاجية الاقتصادية في الوزارة وهي الرويشد والصالحية ودير الكهف وأم الجمال وحوشا وسما السرحان والأزرق وأم الرصاص والجيزة ودير علا الشونة الجنوبية والهاشمية والضليل وبيرين والجفر والمريغة بالإضافة إلى وادي عربة والحسينية والقويرة وغور الصافي على التوالي .
أما عدد الاسر التي تتقاضى معونات وطنية في الجيوب فهي على التوالي « 322، 585 ، 417 ، 506 ، 298، 585 ، 270، 183 ، 732، 1397 ، 1422، 800 ، 409، 223 ، 324، 273 ، 235 ، 305، 518 ، 1087» أسرة.
أما نسب الاسر التي تحصل على المعونة فهي على التوالي «41، 31، 39، 23، 13، 14، 12، 11، 20، 17، 23، 20، 19، 10، 22، 14، 22، 19، 19 ، 23% .
وتتفاوت نسب الفقر في الجيوب التي تضم 254 تجمعاً سكنياً وتقع في سبع محافظات حيث ترتفع في بعضها لنسب 73% ولا تقل في أخرى عن 26%.
بيد أن اثر تحويلات صندوق المعونة الوطنية على الفقراء ما زال متواضع لان نسبة كبيرة من المنافع تتراكم لصالح غير الفقراء باستثناء بعض المحافظات مثل عجلون والكرك
مما يشير إلى أن دور المعونة المالية في تخفيف الفقر (سواء نظر إلية من زاوية التغير في نسبة الفقر للإفراد أو من زاوية فجوة الفقر)ما زال هامشيا إذا قيس بمستوى الإنفاق.
وتبقى المعونات مالية مهمة وضرورية للحد من الفقر فبدونها سيزيد معدل الفقر بنسبة 8و% وستتسع فجوة الفقر بما يعادل 7و.
ويبلغ عدد الاسر التي تتقاضى مساعدات من صندوق المعونة الوطنية في المملكة 75 ألف أسرة بنسبة تصل إلى 8ر7% من إجمالي الاسر ويقدر حجم المبالغ الموزعة 7ر4 مليون دينار شهريا (58 مليون دينار سنويا) وفقا لتقارير رسمية.
وساهم تواضع المبالغ المالية المقدمة للفقراء والتي لا تكفل تامين حياة كريمة للمنتفعين" في تقليل الأثر الإيجابي للأموال المقدمة على مستوى معيشة الفقراء
وبدافع الاهتمام بالفقراء ,عمدت الحكومة إلى التدخل المباشر لزيادة دخل الاسر الفقيرة عن طريق آليات الحماية الاجتماعية وخصصت لذلك من الموازنة (تحت بند الدخل التكميلي المباشر) مبلغ مقداره 2ر58 مليون دينار.
ألا أن سؤالا يطرح نفسه بقوية حول الأسباب التي أدت إلى توجة المعونات لغير مستحقيها,و تتلخص الإجابة في أن العديد من المنتفعين يتلقون الدعم دون التدقيق في تغير أحوالهم (حالة الوفاة ,توفر الدخل ,ازدواجية الحصول على المعونة).
يضاف إلى ذلك أن عدد كبير من موظفي صندوق المعونة الوطنية يتبعون لوزارة التنمية الاجتماعية مما أدى إلى فقدان الفعالية والمساءلة في العمل اليومي .
إلى جانب ما سبق ساعد التفاوت الحكومي في إنفاق أموال المعونات على فئات الفقراء الثلاث (الفقراء فقرا مزمنا ,الفقراء فقرا انتقاليا,المعرضون للوقوع في ضائقة الفقر)في تعثر إنفاق أموال الدخل التكميلي بشكل سليم.
ويظهر التناقض جليا وكبيرا من خلال المقارنة بين حصة أفقر الشرائح في المناطق الريفية في كل من محافظتي جرش والطفيلة ففي حين يحصل الأفراد الأقل فقرا في ناطق جرش الريفية على 60%من إجمالي المخصص للمحافظة فان الأكثر فقرا في الطفيلة لا يتلقون إلا النزر اليسير.
ويقدم صندوق المعونة الجزء الأكبر من الدعم المالي المباشر حيث يساهم بنسبة 93% من إجمالي المعونات المقدرة بنحو 61 مليون دينار فيما تقتصر مشاركة صندوق الزكاة على 7% من إجمالي الدعم المالي الموجه للفقراء في المملكة
وحتى لا تضييع الأموال وتؤدي الهدف من إنفاقها فمن المجدي خلق آليات لمتابعة المنتفعين كل ستة اشهر وإعادة النظر في القوانين لتامين الاستقلالية الإدارية للصندوق عن وزارة التنمية على أن يصبح الجهة الأساسية والوحيدة المخولة لتقديم الدعم لمن يستحقه .
ومن المجدي إعادة دراسة منهجية عمل الصندوق في التعامل مع الفقر ليقتصر تقديم الدعم على الفقراء غير القادرين على العمل فيما توجه برامج الصندوق الأخرى لتمويل مشاريع تخلق فرص العمل للفقراء لتنهض بهم في نهاية المطاف إلىمافوق خط الفقر وتخرج بهم من دائرته الضيقة .
إلى جانب ذلك فان مساهمة الحكومة في رسوم الضمان الاجتماعي تعد وسيلة ناجعة في التقليل من طلبات المنتفعين في حال تعرضهم لضائقات الفقر وتسهم في عدم اتساع دائرة الفقر.
وتؤكد تقارير صدرت عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن نحو 11 ألف أسرة في جيوب الفقر تتقاضى معونة وطنية يقدر حجمها بحوالي 664 ألف دينار وتتفاوت نسب الاسر الحاصلة على معونات ما بين 41% في بعض الجيوب لتتدنى لنسبة 9% في مناطق أخرى.
وتصل نسبة الفقر في الأردن 2ر14% والبطالة 8ر14% .ويبلغ عدد جيوب الفقر وفقا لدراسة جيوب الفقر التي أجرتها مراكز تعزيز الإنتاجية الاقتصادية في الوزارة وهي الرويشد والصالحية ودير الكهف وأم الجمال وحوشا وسما السرحان والأزرق وأم الرصاص والجيزة ودير علا الشونة الجنوبية والهاشمية والضليل وبيرين والجفر والمريغة بالإضافة إلى وادي عربة والحسينية والقويرة وغور الصافي على التوالي .
أما عدد الاسر التي تتقاضى معونات وطنية في الجيوب فهي على التوالي « 322، 585 ، 417 ، 506 ، 298، 585 ، 270، 183 ، 732، 1397 ، 1422، 800 ، 409، 223 ، 324، 273 ، 235 ، 305، 518 ، 1087» أسرة.
أما نسب الاسر التي تحصل على المعونة فهي على التوالي «41، 31، 39، 23، 13، 14، 12، 11، 20، 17، 23، 20، 19، 10، 22، 14، 22، 19، 19 ، 23% .
وتتفاوت نسب الفقر في الجيوب التي تضم 254 تجمعاً سكنياً وتقع في سبع محافظات حيث ترتفع في بعضها لنسب 73% ولا تقل في أخرى عن 26%.
بيد أن اثر تحويلات صندوق المعونة الوطنية على الفقراء ما زال متواضع لان نسبة كبيرة من المنافع تتراكم لصالح غير الفقراء باستثناء بعض المحافظات مثل عجلون والكرك
مما يشير إلى أن دور المعونة المالية في تخفيف الفقر (سواء نظر إلية من زاوية التغير في نسبة الفقر للإفراد أو من زاوية فجوة الفقر)ما زال هامشيا إذا قيس بمستوى الإنفاق.
وتبقى المعونات مالية مهمة وضرورية للحد من الفقر فبدونها سيزيد معدل الفقر بنسبة 8و% وستتسع فجوة الفقر بما يعادل 7و.