الصيدليات بين المتاجرة والأحتكار

[مجدي جبر خميس]

أستوقفني بالأمس خبر القبض على صاحب أكبر صيدليات بتهمة تقديم أكبر رشوة لتمرير نقل ملكية 200صيدلية وهذا الخبر قد يحدث الكثير من الضرر في السوق الدوائي ولفترة ليست بالقصيرة ولو عدنا إلى مضمون الخبر نجد أنه من الأولى أن يصدر قانون بأن يكون مالك الصيدلية هو من أصحاب التخصص وليس من اصحاب المال والتجار الذي ليس لهم إلا الربح فشرط انه يجب ان يكون هناك صيدلي سعودي لكي يتم منح ترخيص بالصيدلية إستطاعوا التلاعب عليه او ان تجدهم قد سجلوا أسم الصيدلي السعودي في عدت صيدليات ليتم منحهم ترخيص وهذا يطرح سؤال أين الرقابة وأين الزيارات من وزارة الصحة واين التدقيق في البيانات والأدهى أن يكونوا قد إستطاعوا التلاعب بإصدار تصريح بأدوية غير مرغوب بها بالسوق كذلك نجد أنه يجب أن يكون هناك عملية تنظيم للصيدليات في الشوارع فقد تجد صاحب صيدليه لديه صيدليه وبعدها بخمسمائة متر صيدليه أخرى بنفس الأسم فتجد في الشارع أربع أو خمس صيدليات أثنان أو ثلاثة لشخص واحد وهذا التنظيم العشوائي لا بد له من مراجعه كذلك نجد ان بعض الشوارع ليس بها سوى صيدلية وقد لا تجد حاجتك بها فتضطر للذهاب إلى مكان أخر و وهذه العملية في عدم التنظيم ساعدت التجار على شراء أكبر عدد من الصيدليات ووضعها كيفما أتفق -
أن أرواح الناس ليست بالهينة حتى يتلاعب بها التجار لتحقيق الربح المادي السريع ولو بشتى الطرق لذا فإننا نامل من وزارة الصحة مراجعة ظوابطها في منح التراخيص وكذلك في تنظيم عملية وجود الصيدليات في الشوارع حتى لا تصبح أرواح الناس أحتكاراً لشخص واحد 0

[مصطفى الغريب]

الاخ مجدي جبر خميس
نشكر لك مشاركتك ولكن لنا تعليق على بعض ماجاء في المشاركة وهي كما يلي :
إن هذا الخبر لن يحدث اي ضرر بالسوق الدوائي على الإطلاق حيث لاعلاقة بين صاحب المنشأة وبين المنشأة كشخصية إعتبارية فمثلا قد يسجن صاحب مؤسسة ما ولكن تبقى المؤسسة تزاول العمل بل هذا الحدث قد يفيد في أشياء متعددة ومنها عندما نقرأ مثل هذا الخبر يعني لابد من التساؤل التالي لماذا يضطر صاحب مجموعة صيدليات أن يدفع رشوة ولماذا لايفتتح أي عدد نظاماً ؟ ولكن هذا يعني أن نظام إفتتاح أو إمتلاك صيدلية فيه نوع من التعقيدات أو الصعوبات وهي ستثير حتما المسؤولين في الدولة ومن ثم البحث في إتخاذ قرار لتسهيل الإستثمار في هذا المجال . ثانيا ومن الفوائد من نشر هذا الخبر تنوير المستثمرين بفائدة هذا النوع من الاستثمار وإلا لما أقدم صاحب أكبر مجموعة صيدليات على زيادة إفتتاح عدد جديد من الصيدليات . ومن الفوائد أيضاً ردع لكل من تسول له نفسه بالإقدام على مثل هذا العمل فقد يكون فخ منصوب إليه وبالتالي يبتعد عن الاستمرار في المحاولات
أما بالنسبة لإقتراح أن يكون مالك الصيدلية من أصحاب التخصص فلنا عليه عدة إعتراضات ومنها :
لوكان مالك الصيدلية من أصحاب التخصص فهذا يدل على إحتكار هذه المهنة لأصحاب التخصص وهو نفس السبب الذي نطالب بعدم إحتكار شخص لنشاط تجاري .
ثانياً إن أصحاب التخصص دائما يفقتقدون الى رأس المال الكبير لتشغيل مشاريع كبيرة وبالتالي نعود الى عدد محدود جداً من الصيدليات وهذا يضر بالسوق أيضاً .
ثالثاً مهما بلغ صاحب التخصص من القدرة الإدارية فإنه لن يستطيع مراقبة أو الإشراف على أكثر من 10 صيدليات وبالتالي نعود الى توظيف موظفين في مجالات تجارية مختلفة وهذا لن يخدم فكرة التخصص .
رابعاً لماذا لايساهم صاحب رأس المال في الأعمال التجارية الناجحة ويخدم بلده وبنفس شروط المشاريع التجارية الأخرى .
خامساً إن نسبة مبيعات الأدوية في الصيدليات لاتزيد عن 30% من إجمالي المبيعات أما الأشياء الباقية فهي سلع متوفرة في الأسواق كالبقالات والسوبرماركت وغيرها من المتاجر .
وهناك تشعبات كثيرة في الموضوع ولكن رب ضارة نافعة وهو مانأمل من المسؤوليين بإعادة النظر وتسهيل الإجراءات وتهيئة الظروف الملائمة للإستثمار في هذا المجال .
المخلص
مصطفى الغريب