جمانة غنيمات
20-05-2006, 03:14 PM
يتطلب العمل المشترك للتغلب على القيود والعقبات التي تعترض تنمية المشاريع الصغيرة إلى وضع استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية تحدد اولويات النمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية وبلورة سياسات وإجراءات تهدف للتغلب على مشكلة التمويل لتطوير وتوسيع قاعدة هذه المشاريع من خلال خلق بيئة قانونية مناسبة لتشجيع الإقراض.
تقليل نسب البطالة ممكن بالتركيز على تحسين المشاريع الصغيرة من خلال مراعاة بعض العناصر أهمها تقديم التسهيلات المالية لغير العاملين وتشجيعهم على إنشاء هذا النوع من المشروعات في إطار نظرة متكاملة لهذه المشروعات تربط نشاطاتها بالأنشطة الأخرى وباستراتيجية التصنيع والتشغيل ومنح أفضلية للمشروعات التي توفر عائدا إنتاجيا اكبر وفرص عمل أكثر.
إنشاء صندوق خاص لدعم المشاريع الصغيرة وتقديم التسهيلات لتوفير مكان مناسب لإقامة المشاريع ضمن المدن والمجمعات الصناعية , والتركيز على عنصر تسويق الخدمات والسلع المنتجة وإنشاء مجلس أو مؤسسة مختصة يساهم في بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة من خلال تسويق منتجاتهم وإدارة العمل والاهتمام بعنصر المواصفات القياسية والالتزام بها .
وربط المشروعات الصغيرة بمراكز إنتاج قائمة ومراكز تسويقية وتشجيع قيام صناديق اجتماعية تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة من منظور أهميتها كجزء من استراتيجية التنمية المستقبلية القائمة على أساس الكفاءة والقدرة التنافسية.
التغلب على العقبات التي تعترض تنمية وتوسيع المشاريع الصغيرة يتطلب إيجاد صيغة ملائمة للتنسيق المشترك بين جميع الأطراف المعنية في المجتمع.
ويضاف إلى تلك المشاكل أن معظم الفئات المستهدفة من برامج الإقراض الصغير تتركز في العاصمة وضواحيها ويبتعد معظمها عن أماكن توظيف عملياتها لخدمة مجتمعات نائية لأسباب قد يكون احدها التكلفة المالية، فضلا عن ضعف الخدمات المساندة للتمويل مثل التأهيل والتدريب والاستشارة .
وزاد الاهتمام بمشاريع التمويل الصغير(Microfinance) التي تعنى بتقديم التمويل اللازم لقطاع المشاريع الصغيرة في اطار برامج محددة ووفق شروط وأسس تناسب احتياجات وقدرات هذه المشاريع وبما يعطي هذه المشاريع صفة الاستدامة (Sustainable) ويضمن الاستدامة للمؤسسات الممولة كذلك».
وتهدف الاستراتيجية إلى تخفيف وطأة الفقر والمساعدة في إيجاد فرص عمل للفقراء الذين لديهم القدرة والرغبة في العمل، والحد من المسببات الرئيسية للفقر، وتجدر الإشارة إلى أن موضوع تمويل المشاريع الصغيرة يعتبر احد الركائز الأساسية التي اعتمدتها حزمة الأمان الاجتماعي كاستراتيجية مناسبة وقابلة للتطبيق، وهناك احتمالات كبيرة لنجاحها وبالتالي تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الحزمة.
ومن الجدير بالذكر انه يوجد في الأردن أربع مؤسسات تعمل وفق مفهوم التمويل المتخصص الموجه للمشاريع الصغيرة (Microfinance Institutions) وهذه المؤسسات هي: صندوق إقراض المرأة، الشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة، والشركة الأهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة، ومشروع القروض الصغيرة في الأردن.
وتشكل هذه المؤسسات ثلث إجمالي عدد المؤسسات التي تقدم خدمات تمويل المشاريع الصغيرة في الأردن والبالغة (13) مؤسسة، وتختص هذه المؤسسات في مجال تقديم التمويل للمشاريع الصغيرة فقط، في حين يعتبر تمويل المشاريع الصغيرة من ضمن البرامج والاهتمامات المتعددة للمؤسسات الأخرى العاملة في هذا المجال.
البنوك التي يشار لها بالتقصير في هذا المجال مدعوة لإعادة النظر في سياساتها في منح هذا النوع من التمويل لممارسة دورها في التنمية خصوصا وان حجم المخاطرة قليلة نسبيا في هذا النوع من القروض مقارنة بالمخاطر المتوقعة جراء تمويل المشاريع الضخمة.
الطبيعة الإنسانية لهذه المشاريع يحتم على البنوك الاهتمام
والتمييز بينها وبين المشاريع الشخصية وإعطائها نظرة خاصة لما تلعبه هذه المشاريع من دور حقيقي في تحقيق التنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني بعيدا عن تحقيق الربحية.
هناك قطاعات من الممكن تفعيلها من خلال المشاريع الصغيرة مثل المحيكات والخياطة وتقديم الاستشارات والنصح حول أهمية هذا النمط من المشاريع ضروري وكذلك تدريب وتطوير خبرات وكفاءات الأفراد العاملين فيها.
توفير المظلة لرعاية هذه المشاريع وتفعيل دورها في دعم هذه المشاريع ضرورة في ظل مؤشرات تؤكد أن الدخل المتأتي من هذه المشاريع يتجاوز بحجمه الحد الأدنى للأجور البالغ 95 دينارا ويحقق أكثر من ذلك إذا ما تمت إدارته بطريقة علمية متطورة بل أنها تشجع على رفع نزعة المشاركة وتخلق فرص العمل للأفراد العاطلين عن العمل والراغبين بتحسين إنتاجيتهم.
المشاريع الصغيرة لا تعتمد على رأس المال بل على الأيدي العاملة الأمر الذي يدفعها إلى تحقيق أهدافا استثمارية وتنموي مما يدعو إلى ضرورة توزيع هذه المشاريع على جميع محافظات المملكة ودعم التوسع فيها لتخفيف العبء عن صناديق الدعم الاجتماعي.
تقليل نسب البطالة ممكن بالتركيز على تحسين المشاريع الصغيرة من خلال مراعاة بعض العناصر أهمها تقديم التسهيلات المالية لغير العاملين وتشجيعهم على إنشاء هذا النوع من المشروعات في إطار نظرة متكاملة لهذه المشروعات تربط نشاطاتها بالأنشطة الأخرى وباستراتيجية التصنيع والتشغيل ومنح أفضلية للمشروعات التي توفر عائدا إنتاجيا اكبر وفرص عمل أكثر.
إنشاء صندوق خاص لدعم المشاريع الصغيرة وتقديم التسهيلات لتوفير مكان مناسب لإقامة المشاريع ضمن المدن والمجمعات الصناعية , والتركيز على عنصر تسويق الخدمات والسلع المنتجة وإنشاء مجلس أو مؤسسة مختصة يساهم في بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة من خلال تسويق منتجاتهم وإدارة العمل والاهتمام بعنصر المواصفات القياسية والالتزام بها .
وربط المشروعات الصغيرة بمراكز إنتاج قائمة ومراكز تسويقية وتشجيع قيام صناديق اجتماعية تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة من منظور أهميتها كجزء من استراتيجية التنمية المستقبلية القائمة على أساس الكفاءة والقدرة التنافسية.
التغلب على العقبات التي تعترض تنمية وتوسيع المشاريع الصغيرة يتطلب إيجاد صيغة ملائمة للتنسيق المشترك بين جميع الأطراف المعنية في المجتمع.
ويضاف إلى تلك المشاكل أن معظم الفئات المستهدفة من برامج الإقراض الصغير تتركز في العاصمة وضواحيها ويبتعد معظمها عن أماكن توظيف عملياتها لخدمة مجتمعات نائية لأسباب قد يكون احدها التكلفة المالية، فضلا عن ضعف الخدمات المساندة للتمويل مثل التأهيل والتدريب والاستشارة .
وزاد الاهتمام بمشاريع التمويل الصغير(Microfinance) التي تعنى بتقديم التمويل اللازم لقطاع المشاريع الصغيرة في اطار برامج محددة ووفق شروط وأسس تناسب احتياجات وقدرات هذه المشاريع وبما يعطي هذه المشاريع صفة الاستدامة (Sustainable) ويضمن الاستدامة للمؤسسات الممولة كذلك».
وتهدف الاستراتيجية إلى تخفيف وطأة الفقر والمساعدة في إيجاد فرص عمل للفقراء الذين لديهم القدرة والرغبة في العمل، والحد من المسببات الرئيسية للفقر، وتجدر الإشارة إلى أن موضوع تمويل المشاريع الصغيرة يعتبر احد الركائز الأساسية التي اعتمدتها حزمة الأمان الاجتماعي كاستراتيجية مناسبة وقابلة للتطبيق، وهناك احتمالات كبيرة لنجاحها وبالتالي تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الحزمة.
ومن الجدير بالذكر انه يوجد في الأردن أربع مؤسسات تعمل وفق مفهوم التمويل المتخصص الموجه للمشاريع الصغيرة (Microfinance Institutions) وهذه المؤسسات هي: صندوق إقراض المرأة، الشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة، والشركة الأهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة، ومشروع القروض الصغيرة في الأردن.
وتشكل هذه المؤسسات ثلث إجمالي عدد المؤسسات التي تقدم خدمات تمويل المشاريع الصغيرة في الأردن والبالغة (13) مؤسسة، وتختص هذه المؤسسات في مجال تقديم التمويل للمشاريع الصغيرة فقط، في حين يعتبر تمويل المشاريع الصغيرة من ضمن البرامج والاهتمامات المتعددة للمؤسسات الأخرى العاملة في هذا المجال.
البنوك التي يشار لها بالتقصير في هذا المجال مدعوة لإعادة النظر في سياساتها في منح هذا النوع من التمويل لممارسة دورها في التنمية خصوصا وان حجم المخاطرة قليلة نسبيا في هذا النوع من القروض مقارنة بالمخاطر المتوقعة جراء تمويل المشاريع الضخمة.
الطبيعة الإنسانية لهذه المشاريع يحتم على البنوك الاهتمام
والتمييز بينها وبين المشاريع الشخصية وإعطائها نظرة خاصة لما تلعبه هذه المشاريع من دور حقيقي في تحقيق التنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني بعيدا عن تحقيق الربحية.
هناك قطاعات من الممكن تفعيلها من خلال المشاريع الصغيرة مثل المحيكات والخياطة وتقديم الاستشارات والنصح حول أهمية هذا النمط من المشاريع ضروري وكذلك تدريب وتطوير خبرات وكفاءات الأفراد العاملين فيها.
توفير المظلة لرعاية هذه المشاريع وتفعيل دورها في دعم هذه المشاريع ضرورة في ظل مؤشرات تؤكد أن الدخل المتأتي من هذه المشاريع يتجاوز بحجمه الحد الأدنى للأجور البالغ 95 دينارا ويحقق أكثر من ذلك إذا ما تمت إدارته بطريقة علمية متطورة بل أنها تشجع على رفع نزعة المشاركة وتخلق فرص العمل للأفراد العاطلين عن العمل والراغبين بتحسين إنتاجيتهم.
المشاريع الصغيرة لا تعتمد على رأس المال بل على الأيدي العاملة الأمر الذي يدفعها إلى تحقيق أهدافا استثمارية وتنموي مما يدعو إلى ضرورة توزيع هذه المشاريع على جميع محافظات المملكة ودعم التوسع فيها لتخفيف العبء عن صناديق الدعم الاجتماعي.