جمانة غنيمات
24-05-2006, 11:18 AM
ثلاث مستويات للتعامل مع مشكلة الفقر في الاردن
حدد تقرير رسمي "ثلاثة مستويات للتعامل مع مشكلة الفقر في الأردن تشمل الفقراء غير القادرين على العمل واؤلئك العاطلين عنه بالإضافة إلى المجتمعات الفقيرة".
وبين أن" سياسة الحكومات المتعاقبة في التوظيف كانت احد العوامل الرئيسية في ترسيخ ثقافة الاعتماد على الوظيفة العامة مما أدى إلى عدم الاعتماد على الذات أو السعي لإيجاد مصادر أخرى للدخل".
أوضح أن "مشكلة ارتفاع نسب الفقر في جيوبه ترتبط بشكل رئيس بتدني الدخول للسكان في تلك المناطق بسبب محدودية الفرص الاقتصادية المتاحة في ظل نسب إعالة مرتفعة ".
ووضع "عدة إجراءات لتمكين الفقراء غير القادرين على العمل تتمثل بتطوير أداء صندوق المعونة الوطنية وتنسيق برامج الإعانات والاستمرار في برامج اسكانات الفقراء إلى جانب توفير التامين الصحي لغير المأمنين صحيا وتقديم خدمات الاجتماعية".
وفيما يتعلق بتحسين أوضاع الفقراء العاطلين عن العمل فركز التقرير "على تطوير التدريب والتشغيل ودعم التمويل الصغير والميكروي" , بالإضافة إلى" تطوير خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة".
ولرفع سوية المجتمعات الفقيرة طالب التقرير "بتطوير أداء الهيئات المحلية في المناطق المستهدفة وربطها بمشاريع إنتاجية مشتركة لتحسين الظروف المعيشية(بنى تحتية وصحة وتعليم)" .
وعزا التقرير "الزيادة في عدد الأسر الفقيرة إلى تدني مستوى بعض الخدمات وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الدخول المحدودة للفقراء".
وبين أن" تنفيذ هذه الإجراءات مناط بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني".
وعزا التقرير الذي تضمن بعض المؤشرات التي أظهرتها الدراسات المختلفة حول الفقر في الأردن ارتفاع معدلات وشدة الفقر التي تواجه السكان إلى" تواجدهم في تجمعات صغيرة ومتناثرة, لا تشكل تجمعا يساعد على النمو الاقتصادي والاجتماعي ولا يؤدي في النتيجة إلى توفير فرص استثمارية مجدية".
وتضمن معلومات تفيد بان" معدل أفراد الأسر في جيوب الفقر أعلى من المعدل العام في المملة والبالغ 7ر5 فرد, فيما يصل متوسط الأسر في بعض التجمعات إلى أكثر من 7 أفراد للأسرة الواحدة".
وأكد أن 70% من الأسر التي تعيش في جيوب الفقر العشرين التي حددتها دراسة الفقر التي أجراها مركز تعزيز الإنتاجية الاقتصادية دخلها الشهري يقل عن 150 دينارا فيما تصل نسبة الأسر التي يتراوح دخلها ما بين «150 - 250» دينارا إلى 25% من الأسر".
وأوضح أن" نسبة الأمية في هذه المناطق تزيد عن 30% من السكان ويعمل معظم الناشطين في وظائف بسيطة ضمن القطاع العام «مدنية وعسكرية» والباقي في الزراعة حيث تصل نسبة البطالة ضمن فئة الناشطين اقتصاديا إلى أكثر من 30% ".
وخلص التقرير إلى أن" المناطق الفقير تشترك بعدد من الظواهر العامة كتوزيع السكان في المناطق الفقيرة على تجمعات صغيرة ومتناثرة لا يتجاوز تعدادها 300 نسمة وارتفاع معدل أفراد الأسرة فيها أعلى من المعدل العام للمملكة والبالغ 7ر5 فرد ليصل 7 أفراد للأسرة الواحدة .
ووصف التقرير المجتمعات الفقيرة بالفتية حيث تصل نسبة من هم اقل من 20 سنة إلى أكثر من 50% من مجمل السكان .
وأوضح التقرير أن" كثيراً من الأبنية المدرسية المستأجرة غير مناسبة للعملية التعليمية وان مباني المدارس المملوكة جيدة إلا أنها تخلو من التدفئة مما يجعل العملية التعليمية في الشتاء صعبة وأماكن الشرب غير مناسبة وتباين توفر المكتبات والمختبرات بين مدرسة وأخرى .
وبين التقرير أن" وجود مراكز تدريب مهني مجهزة تجهيزا جيدا لم يغري الشباب بالتوجه لها ولم يرفع مستوى التدريب في هذه المناطق بسبب عدم توفر تخصصات تعنى بحاجات المناطق وتدني مستوى الالتحاق في مراكز التدريب المهني حيث تغيب المبادرة لدى هذه المراكز في عقد ندوات لتوعية الشباب بأهمية اكتساب مهارات التدريب".
ولفت التقرير إلى أن "عزوف الأطباء والفنيين والمعلمين عن العلم في المناطق النائية بسبب عدم توفر السكن والحوافز التي تتناسب مع صعوبة الخدمة في هذه المناطق ".
ولخص التقرير" أسباب ضعف الإقبال على الاستثمار في مشاريع صغيرة مولدة للدخل وهي ضعف الكثافة السكانية وتناثر التجمعات السكانية وانخفاض مستويات الدخول بالإضافة إلى عدم وجود مهارات لدى السكان".
حدد تقرير رسمي "ثلاثة مستويات للتعامل مع مشكلة الفقر في الأردن تشمل الفقراء غير القادرين على العمل واؤلئك العاطلين عنه بالإضافة إلى المجتمعات الفقيرة".
وبين أن" سياسة الحكومات المتعاقبة في التوظيف كانت احد العوامل الرئيسية في ترسيخ ثقافة الاعتماد على الوظيفة العامة مما أدى إلى عدم الاعتماد على الذات أو السعي لإيجاد مصادر أخرى للدخل".
أوضح أن "مشكلة ارتفاع نسب الفقر في جيوبه ترتبط بشكل رئيس بتدني الدخول للسكان في تلك المناطق بسبب محدودية الفرص الاقتصادية المتاحة في ظل نسب إعالة مرتفعة ".
ووضع "عدة إجراءات لتمكين الفقراء غير القادرين على العمل تتمثل بتطوير أداء صندوق المعونة الوطنية وتنسيق برامج الإعانات والاستمرار في برامج اسكانات الفقراء إلى جانب توفير التامين الصحي لغير المأمنين صحيا وتقديم خدمات الاجتماعية".
وفيما يتعلق بتحسين أوضاع الفقراء العاطلين عن العمل فركز التقرير "على تطوير التدريب والتشغيل ودعم التمويل الصغير والميكروي" , بالإضافة إلى" تطوير خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة".
ولرفع سوية المجتمعات الفقيرة طالب التقرير "بتطوير أداء الهيئات المحلية في المناطق المستهدفة وربطها بمشاريع إنتاجية مشتركة لتحسين الظروف المعيشية(بنى تحتية وصحة وتعليم)" .
وعزا التقرير "الزيادة في عدد الأسر الفقيرة إلى تدني مستوى بعض الخدمات وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الدخول المحدودة للفقراء".
وبين أن" تنفيذ هذه الإجراءات مناط بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني".
وعزا التقرير الذي تضمن بعض المؤشرات التي أظهرتها الدراسات المختلفة حول الفقر في الأردن ارتفاع معدلات وشدة الفقر التي تواجه السكان إلى" تواجدهم في تجمعات صغيرة ومتناثرة, لا تشكل تجمعا يساعد على النمو الاقتصادي والاجتماعي ولا يؤدي في النتيجة إلى توفير فرص استثمارية مجدية".
وتضمن معلومات تفيد بان" معدل أفراد الأسر في جيوب الفقر أعلى من المعدل العام في المملة والبالغ 7ر5 فرد, فيما يصل متوسط الأسر في بعض التجمعات إلى أكثر من 7 أفراد للأسرة الواحدة".
وأكد أن 70% من الأسر التي تعيش في جيوب الفقر العشرين التي حددتها دراسة الفقر التي أجراها مركز تعزيز الإنتاجية الاقتصادية دخلها الشهري يقل عن 150 دينارا فيما تصل نسبة الأسر التي يتراوح دخلها ما بين «150 - 250» دينارا إلى 25% من الأسر".
وأوضح أن" نسبة الأمية في هذه المناطق تزيد عن 30% من السكان ويعمل معظم الناشطين في وظائف بسيطة ضمن القطاع العام «مدنية وعسكرية» والباقي في الزراعة حيث تصل نسبة البطالة ضمن فئة الناشطين اقتصاديا إلى أكثر من 30% ".
وخلص التقرير إلى أن" المناطق الفقير تشترك بعدد من الظواهر العامة كتوزيع السكان في المناطق الفقيرة على تجمعات صغيرة ومتناثرة لا يتجاوز تعدادها 300 نسمة وارتفاع معدل أفراد الأسرة فيها أعلى من المعدل العام للمملكة والبالغ 7ر5 فرد ليصل 7 أفراد للأسرة الواحدة .
ووصف التقرير المجتمعات الفقيرة بالفتية حيث تصل نسبة من هم اقل من 20 سنة إلى أكثر من 50% من مجمل السكان .
وأوضح التقرير أن" كثيراً من الأبنية المدرسية المستأجرة غير مناسبة للعملية التعليمية وان مباني المدارس المملوكة جيدة إلا أنها تخلو من التدفئة مما يجعل العملية التعليمية في الشتاء صعبة وأماكن الشرب غير مناسبة وتباين توفر المكتبات والمختبرات بين مدرسة وأخرى .
وبين التقرير أن" وجود مراكز تدريب مهني مجهزة تجهيزا جيدا لم يغري الشباب بالتوجه لها ولم يرفع مستوى التدريب في هذه المناطق بسبب عدم توفر تخصصات تعنى بحاجات المناطق وتدني مستوى الالتحاق في مراكز التدريب المهني حيث تغيب المبادرة لدى هذه المراكز في عقد ندوات لتوعية الشباب بأهمية اكتساب مهارات التدريب".
ولفت التقرير إلى أن "عزوف الأطباء والفنيين والمعلمين عن العلم في المناطق النائية بسبب عدم توفر السكن والحوافز التي تتناسب مع صعوبة الخدمة في هذه المناطق ".
ولخص التقرير" أسباب ضعف الإقبال على الاستثمار في مشاريع صغيرة مولدة للدخل وهي ضعف الكثافة السكانية وتناثر التجمعات السكانية وانخفاض مستويات الدخول بالإضافة إلى عدم وجود مهارات لدى السكان".