جمانة غنيمات
04-06-2006, 10:12 AM
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم أن حصص المعونات الغذائية – التي انخفضت مؤخرا إلي النصف والتي يحصل عليها أكثر من ثلاثة ملايين شخص في السودان – ستزداد إلي 84 في المائة من حيث محتواها من السعرات الحرارية بدءا من يونيو إلى سبتمبر في إقليم دارفور، بفضل التبرعات الأخيرة لدعم عمليات الإغاثة التي ينفذها البرنامج.
وصرح جيمس موريس، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، قائلا "إننا ممتنون جدا للتبرعات التي تلقيناها حتى الآن، والتي تتيح زيادة فورية للحصص الغذائية اليومية للأشخاص. بيد أن استمرار التبرعات، والتي من المفضل أن تكون نقدية، لازالت ضرورة ملحة للمساعدة على تلبية الاحتياجات العاجلة في الشهور المقبلة".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مطلع مايو أنها ستوجه إلى السودان شحنات من المعونات الغذائية تبلغ قيمتها حوالي 46 مليون دولار. وبالإضافة إلي إعلان السودان نفسها عن تبرعها بالحبوب لدارفور، تقدمت بعض الدول المانحة الأخرى، منهم كندا والمفوضية الأوروبية وأستراليا وألمانيا والدنمرك، بعرض تبرعات وتعهدات من شأنها أن تساعد البرنامج على زيادة السعرات الحرارية للفرد في اليوم في دارفور إلى 1770 (والحد الأدنى لحاجة الفرد اليومية هو 2100 سعر حراري).
ويعد تبرع الحكومة السودانية بحوالي 20 ألف طن من الحبوب مساهمة ستساعد البرنامج على توزيع حصة غذائية كاملة من الحبوب في دارفور خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ولا زالت الحصص الغذائية، التي يحصل عليها حوالي 370 ألف شخص في المنطقتين الشرقية والوسطى، تقف عند نسبة 64 في المائة من الحد الأدنى المطلوب من السعرات الحرارية.
وأضاف موريس قائلا: "إننا الآن في سباق مع الزمن لتوصيل مزيد من الأغذية لشعب السودان وللناس في دارفور على حد سواء، حيث أن حلول موسم الأمطار في يوليو يجعل من الصعب اجتياز الطرق. ويبلغ متوسط الزمن الذي يستغرقه وصول التعهدات كمساعدات غذائية إلى البلاد من أربعة إلى ستة أشهر. وأقرب موعد يمكن أن يأمل البرنامج إعادة الحصص الغذائية الكاملة فيه إلى سابق عهدها في أرجاء السودان هو شهر أكتوبر، إلا أن ذلك يتوقف على تدفق التبرعات".
واضطر البرنامج بسبب النقص الحاد في التبرعات أن يعلن في أبريل عن قراره بخفض الحصص الغذائية في دارفور وشرق السودان إلي النصف وتوزيعها في مايو، وهو قرار وصفه موريس بأنه من أصعب ما اتخذ على الإطلاق.
وقد دأب البرنامج منذ نوفمبر 2005 على التحذير من أنه سيحتاج إلى تبرعات كبيرة، تصل إلى 600 مليون دولار قبل حلول مايو، من أجل ضمان استمرار تدفق المعونات الغذائية إلى أكثر من 6.1 مليون شخص في السودان. ولكن بعد خمسة أشهر من بداية عام 2006 بلغت نسبة تمويل عملية الطوارئ التي يقوم بها البرنامج في السودان حوالي 42.6 في المائة فقط. ولذلك يحتاج البرنامج إلي الحصول على مزيد من التبرعات من المانحين لتغطية احتياجات الربع الأخير من العام.
وأردف موريس قائلا: "إن العالم لديه التزام ببذل قصارى جهده لمساعدة شعب السودان، الذي عانى كثير من أفراده صدمات هائلة من جراء الصراع الوحشي".
وتضم قائمة الجهات المانحة لعمليات الطوارئ التي يقوم بها البرنامج في السودان: الولايات المتحدة الأمريكية (7,252 مليون دولار)؛ وصندوق المعونات الإنسانية المشترك التابع للأمم المتحدة و(16.6 مليون دولار)؛ كندا ( 12.8مليون دولار)؛ وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ (11.5 مليون دولار)؛ وليبيا (4.5 مليون دولار)؛ وأطراف متعددة (4.2 مليون دولار)؛ وأستراليا (3 ملايين دولار)؛ وألمانيا (2.5 مليون دولار)؛ النرويج (1.8 مليون دولار)؛ وايرلندا (1.2 مليون دولار)؛ إيطاليا (1.2 مليون دولار)؛ سويسرا (757 ألف دولار)؛ بلجيكا (600 ألف دولار)؛ وتبرعات القطاع الخاص (520 ألف دولار)؛ لكسمبرج (255 ألف دولار).
وصرح جيمس موريس، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، قائلا "إننا ممتنون جدا للتبرعات التي تلقيناها حتى الآن، والتي تتيح زيادة فورية للحصص الغذائية اليومية للأشخاص. بيد أن استمرار التبرعات، والتي من المفضل أن تكون نقدية، لازالت ضرورة ملحة للمساعدة على تلبية الاحتياجات العاجلة في الشهور المقبلة".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مطلع مايو أنها ستوجه إلى السودان شحنات من المعونات الغذائية تبلغ قيمتها حوالي 46 مليون دولار. وبالإضافة إلي إعلان السودان نفسها عن تبرعها بالحبوب لدارفور، تقدمت بعض الدول المانحة الأخرى، منهم كندا والمفوضية الأوروبية وأستراليا وألمانيا والدنمرك، بعرض تبرعات وتعهدات من شأنها أن تساعد البرنامج على زيادة السعرات الحرارية للفرد في اليوم في دارفور إلى 1770 (والحد الأدنى لحاجة الفرد اليومية هو 2100 سعر حراري).
ويعد تبرع الحكومة السودانية بحوالي 20 ألف طن من الحبوب مساهمة ستساعد البرنامج على توزيع حصة غذائية كاملة من الحبوب في دارفور خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ولا زالت الحصص الغذائية، التي يحصل عليها حوالي 370 ألف شخص في المنطقتين الشرقية والوسطى، تقف عند نسبة 64 في المائة من الحد الأدنى المطلوب من السعرات الحرارية.
وأضاف موريس قائلا: "إننا الآن في سباق مع الزمن لتوصيل مزيد من الأغذية لشعب السودان وللناس في دارفور على حد سواء، حيث أن حلول موسم الأمطار في يوليو يجعل من الصعب اجتياز الطرق. ويبلغ متوسط الزمن الذي يستغرقه وصول التعهدات كمساعدات غذائية إلى البلاد من أربعة إلى ستة أشهر. وأقرب موعد يمكن أن يأمل البرنامج إعادة الحصص الغذائية الكاملة فيه إلى سابق عهدها في أرجاء السودان هو شهر أكتوبر، إلا أن ذلك يتوقف على تدفق التبرعات".
واضطر البرنامج بسبب النقص الحاد في التبرعات أن يعلن في أبريل عن قراره بخفض الحصص الغذائية في دارفور وشرق السودان إلي النصف وتوزيعها في مايو، وهو قرار وصفه موريس بأنه من أصعب ما اتخذ على الإطلاق.
وقد دأب البرنامج منذ نوفمبر 2005 على التحذير من أنه سيحتاج إلى تبرعات كبيرة، تصل إلى 600 مليون دولار قبل حلول مايو، من أجل ضمان استمرار تدفق المعونات الغذائية إلى أكثر من 6.1 مليون شخص في السودان. ولكن بعد خمسة أشهر من بداية عام 2006 بلغت نسبة تمويل عملية الطوارئ التي يقوم بها البرنامج في السودان حوالي 42.6 في المائة فقط. ولذلك يحتاج البرنامج إلي الحصول على مزيد من التبرعات من المانحين لتغطية احتياجات الربع الأخير من العام.
وأردف موريس قائلا: "إن العالم لديه التزام ببذل قصارى جهده لمساعدة شعب السودان، الذي عانى كثير من أفراده صدمات هائلة من جراء الصراع الوحشي".
وتضم قائمة الجهات المانحة لعمليات الطوارئ التي يقوم بها البرنامج في السودان: الولايات المتحدة الأمريكية (7,252 مليون دولار)؛ وصندوق المعونات الإنسانية المشترك التابع للأمم المتحدة و(16.6 مليون دولار)؛ كندا ( 12.8مليون دولار)؛ وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ (11.5 مليون دولار)؛ وليبيا (4.5 مليون دولار)؛ وأطراف متعددة (4.2 مليون دولار)؛ وأستراليا (3 ملايين دولار)؛ وألمانيا (2.5 مليون دولار)؛ النرويج (1.8 مليون دولار)؛ وايرلندا (1.2 مليون دولار)؛ إيطاليا (1.2 مليون دولار)؛ سويسرا (757 ألف دولار)؛ بلجيكا (600 ألف دولار)؛ وتبرعات القطاع الخاص (520 ألف دولار)؛ لكسمبرج (255 ألف دولار).