جمانة غنيمات
07-06-2006, 10:20 AM
أظهرت نتائج احد استطلاعات الرأي العام الذي أن 79% من قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة بدأت العمل على تفعيل دور المرأة في التنمية السياسية والاجتماعية .
وتدلل النسب السابقة على أن المرأة الأردنية التي تشغل مناصب عامة تمكنت من استغلال الجو الملائم الذي وفرته الحكومة لتفعيل مساهمتها في التنمية السياسية والاجتماعية واستطاعت إقناع قادة الرأي العام بجديتها في العمل وبدأت تأخذ دورا فاعلا يتجاوز الشكل لتكون المرأة أكثر من مظهر ودلالة تعطي للعالم صورة حضارية عن الأردن.
وتشير الأرقام إلى أن المرأة خطت بعض الخطوات للمشاركة في العمل التنموي وبدأت تخلع ثوبها التقليدي وتخرج من الإطار الذي وضعت فيه في ظل معطيات جيدة كوجود سيدة ضمن الفريق الحكومي وسبع في مجلس الأعيان فضلا عن وجود ستة نواب من النساء يجلسن تحت قبة البرلمان مما يوفر المنابر اللازمة للنساء من اجل تحقيق المشاركة في رسم استراتيجية التنمية الوطنية.
ومن هذا المنطلق على المرأة الإصرار على الحصول على صلاحيات في مواقعها واستغلال الظروف المتاحة لتحصل على حقوقها الطبيعية والكاملة في المجتمع وتفعيل طاقاتها لتشارك الرجل في عملية التنمية الشاملة وتصبح جزءا من الحوار الوطني خصوصا وان المرحلة تعطيها الفرصة الحقيقية لتقديم طروحاتها ومشاركتها في صياغة مجتمع الأردن الجديد حتى لا تبقى النساء في الصفوف الخلفية بانتظار من يمد لهن يد العون والمساعدة .
وينبغي على النساء مواصلة السعي للانخراط في المنظمات السياسية والحزبية للعمل بشكل متساو مع الرجل واخذ بعض المواقع القيادية واستغلال وجودها في هذه المواقع لطرح القضايا التي تهم المرأة والأسرة والطفل.
وهذه الخطوات يجب أن تتم جنبا إلى جنب مع تنمية قدرات المرأة عن طريق برامج التثقيف الفكري ومحو الأمية القانونية لدى النساء وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن.
ولا بد من وضع خطة عمل تهدف الى ترسيخ حقوق المرأة في التشريعات وتغيير النظرة النمطية تجاه النساء، حتى تتمكن النساء المؤهلات والقادرات على تحمل المسؤولية من الحصول على ما هو حق لهن ويكون للمرأة نصيب في تنمية مجتمعها التي تشكل نصفه، وعلينا كنساء إجراء مراجعة نقدية لواقع المرأة من خلال عقد خلوة للنساء , فقط تطرح فيها هموم وقضايا المرأة على الصعيدين المحلي والعربي .
وتدلل النسب السابقة على أن المرأة الأردنية التي تشغل مناصب عامة تمكنت من استغلال الجو الملائم الذي وفرته الحكومة لتفعيل مساهمتها في التنمية السياسية والاجتماعية واستطاعت إقناع قادة الرأي العام بجديتها في العمل وبدأت تأخذ دورا فاعلا يتجاوز الشكل لتكون المرأة أكثر من مظهر ودلالة تعطي للعالم صورة حضارية عن الأردن.
وتشير الأرقام إلى أن المرأة خطت بعض الخطوات للمشاركة في العمل التنموي وبدأت تخلع ثوبها التقليدي وتخرج من الإطار الذي وضعت فيه في ظل معطيات جيدة كوجود سيدة ضمن الفريق الحكومي وسبع في مجلس الأعيان فضلا عن وجود ستة نواب من النساء يجلسن تحت قبة البرلمان مما يوفر المنابر اللازمة للنساء من اجل تحقيق المشاركة في رسم استراتيجية التنمية الوطنية.
ومن هذا المنطلق على المرأة الإصرار على الحصول على صلاحيات في مواقعها واستغلال الظروف المتاحة لتحصل على حقوقها الطبيعية والكاملة في المجتمع وتفعيل طاقاتها لتشارك الرجل في عملية التنمية الشاملة وتصبح جزءا من الحوار الوطني خصوصا وان المرحلة تعطيها الفرصة الحقيقية لتقديم طروحاتها ومشاركتها في صياغة مجتمع الأردن الجديد حتى لا تبقى النساء في الصفوف الخلفية بانتظار من يمد لهن يد العون والمساعدة .
وينبغي على النساء مواصلة السعي للانخراط في المنظمات السياسية والحزبية للعمل بشكل متساو مع الرجل واخذ بعض المواقع القيادية واستغلال وجودها في هذه المواقع لطرح القضايا التي تهم المرأة والأسرة والطفل.
وهذه الخطوات يجب أن تتم جنبا إلى جنب مع تنمية قدرات المرأة عن طريق برامج التثقيف الفكري ومحو الأمية القانونية لدى النساء وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن.
ولا بد من وضع خطة عمل تهدف الى ترسيخ حقوق المرأة في التشريعات وتغيير النظرة النمطية تجاه النساء، حتى تتمكن النساء المؤهلات والقادرات على تحمل المسؤولية من الحصول على ما هو حق لهن ويكون للمرأة نصيب في تنمية مجتمعها التي تشكل نصفه، وعلينا كنساء إجراء مراجعة نقدية لواقع المرأة من خلال عقد خلوة للنساء , فقط تطرح فيها هموم وقضايا المرأة على الصعيدين المحلي والعربي .