ميغان ساب
17-06-2006, 02:58 PM
توفر سندات مالية تبلغ قيمتها 160 مليون دولار أُطلقت في شهر مارس الماضي لأصحاب المشاريع الصغيرة ومعظمهم نساء إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. ويأمل البعض في أن تمهد الطريق لمعدلات فائدة أقل بالنسبة لأفقر المدينين في العالم.
بروكسيل، بلجيكا (وُمينز إي نيوز)-- ما كان في الماضي مجالا لدولارات المتبرعين والقروض الصغيرة للنساء الفقيرات جدا في بنغلادش آخذ في التطور إلى سوق لرأس المال للمستثمرين الدوليين تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات.
ففي شهر مارس الماضي، قام مصرف مورغان ستانلي الاستثماري العملاق ومقره نيويورك بطرح سندات قيمتها 106 مليون دولار لصالح 65 مؤسسة للقروض الصغيرة. وقد تم بيع السندات على الفور حيث تلقفتها بنوك وصناديق استثمارية في الولايات المتحدة وأوروبا. وقد اشترى بنك التنمية الهولندي 30 في المائة منها.
ويأتي هذا التطور في أعقاب نوعين آخرين من السندات تبلغ قيمتهما 37 مليون دولار طرحا في عام 2004، ولكن في عدد محدود فقط من أسواق العملات.
وتُعد خطوة مورغان ستانلي المذكورة خطوة نوعية جديدة حيث أنها تحوّل المستثمرين الدوليين في الولايات المتحدة وأوروبا إلى مقدمي قروض صغيرة يجدون فرصا جديدة للربح من خلال مساعدة أفراد في البلدان النامية في إنشاء مشاريع أعمال.
في السابق، كانت أموال القروض الصغيرة تنشأ من خلال أموال المتبرعين الغربيين الخيرية. لكن إذا ما حققت هذه السندات ربحا جيدا، فإنها قد تؤدي إلى عروض أكثر، وقد تؤشر إلى تدفقات جديدة لرأس المال بحثا عن أرباح من أناس يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم.
وسيوجه مشروع القروض الصغيرة في سندات مورغان المال إلى صغار المقترضين، أو صغار المستثمرين، لاستخدامه بطرق شتى. فالبعض قد يستخدم المال لشراء أقفاص صغيرة للدواجن. وقد يستخدمها البعض لشراء المواد اللازمة لأعمالهم الحرفية التي تُباع للسيّاح.
وقد يدفع المدين أسعار فائدة تتراوح بين 15 في المائة و35 في المائة على قروض تتراوح قيمتها بين 100 دولار و500 دولار.
أما المستثمرون في السندات فسيحصلون على معدل فائدة سنوي قيمته 6.17 في المائة، وهو معدل أعلى من المعدل الاعتيادي الذي يعادل 5 في المائة أو أقل.
الحاجة للأموال الخاصة
" ليس هناك ما يكفي من المال من المانحين وبنوك التنمية لتمويل القروض الصغيرة، ولهذا يتعيّن أن تأتي البقية من العالم الخاص"، كما يقول جاك لو المدير التنفيذي لشركة " بلوأورشادر فاينانس" ومقرها جنيف، وهي مجموعة مختصة بالقروض الصغيرة أقنعت مورغان ستانلي بإدارة العرض المالي. " ستكون هناك ثغرة، ويتعيّن على أحد ما أن يأخذ بزمام الأمور بحيث لا يتباطأ نمو القروض الصغيرة."
ويقول لو إن الطلب على القروض الصغيرة سيتراوح بين 10 بلايين و20 بليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة وإن المانحين الغربيين الذين وفروا معظم الأموال للقروض الصغيرة حتى الآن لا يستطيعون توفير سوى 5 في المائة من هذا المبلغ.
وبما أن الدائنين قد أرسوا سجلا قويا من حيث سداد القروض-- إلى ما يصل 98 في المائة-- وفقا لمصرف غرامين الرائد في بنغلادش، فإن الطلب والعرض بالنسبة للقروض الصغيرة قد ازداد بشكل ثابت.
وما بدأ ذات يوم في بنغلادش بـ42 امرأة حرفية ثم تطور إلى بنك غرامين ومنظمة غير حكومية ناشئة في البرازيل الآن يصل إلى أكثر من 92 مليون نسمة في 85 بلدا. ويعد 66.6 مليون نسمة منهم من أفقر سكان العالم، 55.6 مليون نسمة منهم من النساء، وفقا لحملة قمة القروض الصغيرة ومقرها واشنطن العاصمة.
ويقدر حجم الديون المستحقة على المستدينين اليوم بين 18.9 مليون دولار و30.5 مليون دولار، وفقا لمنظمة بلانيت غير الحكومية ومقرها باريس.
عامان لتسديد القرض
يزيد دخل المستدين في المتوسط بنسبة 25 في المائة مع أول قرض، وفقا لمنظمة الفرص الدولية وهي مجموعة مسيحية للقروض الصغيرة مقرها أوك بروك في ولاية إلينوي. لكن إذا كانت امرأة ما تحقق دخلا سنويا قيمته 300 دولار في السنة قبل حصولها على قرض بقيمة 100 دولار، فإن متوسط دخلها في السنة الأولى بعد حصولها على قرضها الأول سيكون 375 دولار مما يعني أن سداد القرض إضافة إلى رسم تبلغ قيمته 35 دولار سيتطلب سنتين قبل البدء في تحقيق أرباح.
صحيح أن القروض الصغيرة تقدم طريقا بطيئا إلى الربحية، لكن إليزابيث ليتلفيلد المديرة التنفيذية لمجموعة ساعدوا الفقراء الاستشارية، وهو معهد أبحاث مقره البنك الدولي في واشنطن، تعتقد أن ذلك سيساعد أسواق رأس المال المحلية وهو ما سيؤدي في النهاية إلى الحلول مكان الحاجة للمعونات الغربية وسندات وول ستريت.
تقول ليتلفيلد: " الهدف النهائي من بناء أسواق مالية مستديمة تخدم الفقراء هو تطوير سوق التنمية المحلية وليس وول ستريت أو تحويلات مالية لمرة واحدة من الشمال إلى الجنوب. فالمؤسسات المحلية بحاجة لتطوير القدرة بشكل آمن والتوسط بشكل فعال في الأسواق المحلية، والحصول على مدخرات من جهة، وتوزيع القروض من جهة أخرى. وحين يكون بوسعها القيام بذلك، فإنها لن تكون بحاجة لقروض من وول ستريت."
ووفقا لهذه النظرية، فإن المستدينين الصغار سيبنون مدخرات بشكل تدريجي في البنوك المحلية التي ستشكل بدورها قاعدة موارد للمستدينين الآخرين في نفس المجتمع. وبهذه الطريقة سينشأ اقتصاد مصرفي في الأجزاء الفقيرة من العالم وما يعرف بـ" الاقتصاد المستديم"، وهو ما سيحد من التبعية لرأس المال الأجنبي أو المعونة.
وليتلفيلد متفائلة بأن السندات على طراز سندات وول ستريت والتي يتعيّن سدادها على عكس المنح، سيساعد مؤسسات القروض الصغيرة على أن تصبح أكثر كفاءة وأن تتمكن في نهاية المطاف من خفض معدلات الفائدة المفروضة على المستدين النهائي.
الكلفة العالية لمؤسسات القروض الصغيرة
يقول لو إن شركته أرست سجلا للديون مع 65 مؤسسة للقروض الصغيرة تتلقى دفعات من سندات مورغان ستانلي. غير أن شركة بلوأورشارد لا تحدد السياسات العامة بتحديد معدل الفائدة بالنسبة للمستدين. ويقول لو إن معدلات الفائدة المرتفعة أمر شائع في مؤسسات القروض الصغيرة لأنها تتطلب قدرا أكبر من العمل الإداري الذي يتجاوز مئات أو آلاف القروض الصغيرة بدلا من قرض واحد أو اثنين.
يقول لو: " نظام التوزيع للقروض الصغيرة مكثف. وهذا هو السبب في أن معدلات الفائدة أعلى. لكن إذا ما أخفق شخص ما في السداد، فإننا نستطيع خفض قيمة القرض أو عدم تقديم قرض له في المستقبل."
وتقول مؤسسات القروض المالية الصغيرة إن إجراءات القرض هي ذاتها سواء كانت قيمة القرض 100 دولار أو 1,000 دولار. وإذا ما كان القرض يستلزم إيصاله باليد وإيداع الصكوك باليد وإرسال وكيل إلى القرية لجمع الدفعات، فإن قيمة هذه الإجراءات قد تصل إلى 35 في المائة من قيمة القرض ذاته.
كما أن مؤسسات القروض الصغيرة يمكن أن تعاني من الخسائر في عمليات الصرف الخارجية حين يتحول القرض الأجنبي من عملة لأخرى. فإذا ما انخفضت قيمة البيسو الكولومبي بـ20 في المائة مقابل اليورو في يوم تحويل منحة قيمتها 126,600 دولار من مانح هولندي إلى مؤسسة للقروض الصغيرة في بوغوتا، على سبيل المثال، فإن المنحة قد تنكمش بما قيمته 25,000 دولار.
" لقد كنت دائما شديد القلق بشأن مستوى مخاطر معدلات الصرف الأجنبية التي يحمّلها مديرو الصناديق في الشمال لمؤسسات القروض الصغيرة الذين يفهمون هذه المخاطر لكنهم لا يستطيعون الحماية منها، ثم يقومون بفرضها دون ما يكفي من الوضوح على المؤسسات الصغيرة التي لا تدرك هذه المخاطر ولا تستطيع الحماية منها هي الأخرى"، كما تقول ليتلفيلد.
وتسهم صفقة سندات مورغان ستانلي في الحماية ضد بعض خسائر معدلات الصرف عن طريق تعيين حوالي 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للسندات البالغ 106 مليون دولار-- أي حوالي 31.8 مليون دولار بالعملات المحلية مثل البيسو الكولومبي والروبل الروسي، متفادية بذلك خسائر أسواق الصرف بالعملات الأجنبية.
المصدر: ومينز إي نيوز
بروكسيل، بلجيكا (وُمينز إي نيوز)-- ما كان في الماضي مجالا لدولارات المتبرعين والقروض الصغيرة للنساء الفقيرات جدا في بنغلادش آخذ في التطور إلى سوق لرأس المال للمستثمرين الدوليين تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات.
ففي شهر مارس الماضي، قام مصرف مورغان ستانلي الاستثماري العملاق ومقره نيويورك بطرح سندات قيمتها 106 مليون دولار لصالح 65 مؤسسة للقروض الصغيرة. وقد تم بيع السندات على الفور حيث تلقفتها بنوك وصناديق استثمارية في الولايات المتحدة وأوروبا. وقد اشترى بنك التنمية الهولندي 30 في المائة منها.
ويأتي هذا التطور في أعقاب نوعين آخرين من السندات تبلغ قيمتهما 37 مليون دولار طرحا في عام 2004، ولكن في عدد محدود فقط من أسواق العملات.
وتُعد خطوة مورغان ستانلي المذكورة خطوة نوعية جديدة حيث أنها تحوّل المستثمرين الدوليين في الولايات المتحدة وأوروبا إلى مقدمي قروض صغيرة يجدون فرصا جديدة للربح من خلال مساعدة أفراد في البلدان النامية في إنشاء مشاريع أعمال.
في السابق، كانت أموال القروض الصغيرة تنشأ من خلال أموال المتبرعين الغربيين الخيرية. لكن إذا ما حققت هذه السندات ربحا جيدا، فإنها قد تؤدي إلى عروض أكثر، وقد تؤشر إلى تدفقات جديدة لرأس المال بحثا عن أرباح من أناس يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم.
وسيوجه مشروع القروض الصغيرة في سندات مورغان المال إلى صغار المقترضين، أو صغار المستثمرين، لاستخدامه بطرق شتى. فالبعض قد يستخدم المال لشراء أقفاص صغيرة للدواجن. وقد يستخدمها البعض لشراء المواد اللازمة لأعمالهم الحرفية التي تُباع للسيّاح.
وقد يدفع المدين أسعار فائدة تتراوح بين 15 في المائة و35 في المائة على قروض تتراوح قيمتها بين 100 دولار و500 دولار.
أما المستثمرون في السندات فسيحصلون على معدل فائدة سنوي قيمته 6.17 في المائة، وهو معدل أعلى من المعدل الاعتيادي الذي يعادل 5 في المائة أو أقل.
الحاجة للأموال الخاصة
" ليس هناك ما يكفي من المال من المانحين وبنوك التنمية لتمويل القروض الصغيرة، ولهذا يتعيّن أن تأتي البقية من العالم الخاص"، كما يقول جاك لو المدير التنفيذي لشركة " بلوأورشادر فاينانس" ومقرها جنيف، وهي مجموعة مختصة بالقروض الصغيرة أقنعت مورغان ستانلي بإدارة العرض المالي. " ستكون هناك ثغرة، ويتعيّن على أحد ما أن يأخذ بزمام الأمور بحيث لا يتباطأ نمو القروض الصغيرة."
ويقول لو إن الطلب على القروض الصغيرة سيتراوح بين 10 بلايين و20 بليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة وإن المانحين الغربيين الذين وفروا معظم الأموال للقروض الصغيرة حتى الآن لا يستطيعون توفير سوى 5 في المائة من هذا المبلغ.
وبما أن الدائنين قد أرسوا سجلا قويا من حيث سداد القروض-- إلى ما يصل 98 في المائة-- وفقا لمصرف غرامين الرائد في بنغلادش، فإن الطلب والعرض بالنسبة للقروض الصغيرة قد ازداد بشكل ثابت.
وما بدأ ذات يوم في بنغلادش بـ42 امرأة حرفية ثم تطور إلى بنك غرامين ومنظمة غير حكومية ناشئة في البرازيل الآن يصل إلى أكثر من 92 مليون نسمة في 85 بلدا. ويعد 66.6 مليون نسمة منهم من أفقر سكان العالم، 55.6 مليون نسمة منهم من النساء، وفقا لحملة قمة القروض الصغيرة ومقرها واشنطن العاصمة.
ويقدر حجم الديون المستحقة على المستدينين اليوم بين 18.9 مليون دولار و30.5 مليون دولار، وفقا لمنظمة بلانيت غير الحكومية ومقرها باريس.
عامان لتسديد القرض
يزيد دخل المستدين في المتوسط بنسبة 25 في المائة مع أول قرض، وفقا لمنظمة الفرص الدولية وهي مجموعة مسيحية للقروض الصغيرة مقرها أوك بروك في ولاية إلينوي. لكن إذا كانت امرأة ما تحقق دخلا سنويا قيمته 300 دولار في السنة قبل حصولها على قرض بقيمة 100 دولار، فإن متوسط دخلها في السنة الأولى بعد حصولها على قرضها الأول سيكون 375 دولار مما يعني أن سداد القرض إضافة إلى رسم تبلغ قيمته 35 دولار سيتطلب سنتين قبل البدء في تحقيق أرباح.
صحيح أن القروض الصغيرة تقدم طريقا بطيئا إلى الربحية، لكن إليزابيث ليتلفيلد المديرة التنفيذية لمجموعة ساعدوا الفقراء الاستشارية، وهو معهد أبحاث مقره البنك الدولي في واشنطن، تعتقد أن ذلك سيساعد أسواق رأس المال المحلية وهو ما سيؤدي في النهاية إلى الحلول مكان الحاجة للمعونات الغربية وسندات وول ستريت.
تقول ليتلفيلد: " الهدف النهائي من بناء أسواق مالية مستديمة تخدم الفقراء هو تطوير سوق التنمية المحلية وليس وول ستريت أو تحويلات مالية لمرة واحدة من الشمال إلى الجنوب. فالمؤسسات المحلية بحاجة لتطوير القدرة بشكل آمن والتوسط بشكل فعال في الأسواق المحلية، والحصول على مدخرات من جهة، وتوزيع القروض من جهة أخرى. وحين يكون بوسعها القيام بذلك، فإنها لن تكون بحاجة لقروض من وول ستريت."
ووفقا لهذه النظرية، فإن المستدينين الصغار سيبنون مدخرات بشكل تدريجي في البنوك المحلية التي ستشكل بدورها قاعدة موارد للمستدينين الآخرين في نفس المجتمع. وبهذه الطريقة سينشأ اقتصاد مصرفي في الأجزاء الفقيرة من العالم وما يعرف بـ" الاقتصاد المستديم"، وهو ما سيحد من التبعية لرأس المال الأجنبي أو المعونة.
وليتلفيلد متفائلة بأن السندات على طراز سندات وول ستريت والتي يتعيّن سدادها على عكس المنح، سيساعد مؤسسات القروض الصغيرة على أن تصبح أكثر كفاءة وأن تتمكن في نهاية المطاف من خفض معدلات الفائدة المفروضة على المستدين النهائي.
الكلفة العالية لمؤسسات القروض الصغيرة
يقول لو إن شركته أرست سجلا للديون مع 65 مؤسسة للقروض الصغيرة تتلقى دفعات من سندات مورغان ستانلي. غير أن شركة بلوأورشارد لا تحدد السياسات العامة بتحديد معدل الفائدة بالنسبة للمستدين. ويقول لو إن معدلات الفائدة المرتفعة أمر شائع في مؤسسات القروض الصغيرة لأنها تتطلب قدرا أكبر من العمل الإداري الذي يتجاوز مئات أو آلاف القروض الصغيرة بدلا من قرض واحد أو اثنين.
يقول لو: " نظام التوزيع للقروض الصغيرة مكثف. وهذا هو السبب في أن معدلات الفائدة أعلى. لكن إذا ما أخفق شخص ما في السداد، فإننا نستطيع خفض قيمة القرض أو عدم تقديم قرض له في المستقبل."
وتقول مؤسسات القروض المالية الصغيرة إن إجراءات القرض هي ذاتها سواء كانت قيمة القرض 100 دولار أو 1,000 دولار. وإذا ما كان القرض يستلزم إيصاله باليد وإيداع الصكوك باليد وإرسال وكيل إلى القرية لجمع الدفعات، فإن قيمة هذه الإجراءات قد تصل إلى 35 في المائة من قيمة القرض ذاته.
كما أن مؤسسات القروض الصغيرة يمكن أن تعاني من الخسائر في عمليات الصرف الخارجية حين يتحول القرض الأجنبي من عملة لأخرى. فإذا ما انخفضت قيمة البيسو الكولومبي بـ20 في المائة مقابل اليورو في يوم تحويل منحة قيمتها 126,600 دولار من مانح هولندي إلى مؤسسة للقروض الصغيرة في بوغوتا، على سبيل المثال، فإن المنحة قد تنكمش بما قيمته 25,000 دولار.
" لقد كنت دائما شديد القلق بشأن مستوى مخاطر معدلات الصرف الأجنبية التي يحمّلها مديرو الصناديق في الشمال لمؤسسات القروض الصغيرة الذين يفهمون هذه المخاطر لكنهم لا يستطيعون الحماية منها، ثم يقومون بفرضها دون ما يكفي من الوضوح على المؤسسات الصغيرة التي لا تدرك هذه المخاطر ولا تستطيع الحماية منها هي الأخرى"، كما تقول ليتلفيلد.
وتسهم صفقة سندات مورغان ستانلي في الحماية ضد بعض خسائر معدلات الصرف عن طريق تعيين حوالي 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للسندات البالغ 106 مليون دولار-- أي حوالي 31.8 مليون دولار بالعملات المحلية مثل البيسو الكولومبي والروبل الروسي، متفادية بذلك خسائر أسواق الصرف بالعملات الأجنبية.
المصدر: ومينز إي نيوز