جمانة غنيمات
17-06-2006, 03:46 PM
تقرير لوزارة التخطيط... 64% من الأردنيين لا يعلمون بنظام مشاريع القروض الصغيرة و50% من منتفعيها يعتبرونها هبات
قال تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن مشاريع القروض المايكروية والصغيرة والتي يزيد حجمها بشكل إجمالي عن 150 مليون دينار /سنويا تتركز في المدن والمحافظات الكبيرة مما يجعلها بعيدة عن متناول اليد في جيوب الفقر وغير فعالة في تقليل نسب الفقر في هذه المناطق.
وأكد التقرير أن 64% من الأردنيين المستفيدين من القروض الحكومية لا يعلمون بوجود هذا النظام وان 50% من المستفيدين من القروض ينظرون لها كهبات موضحا أن شروط التأمين مشددة والمعاملات طويلة ومعقدة .
وذكر أن غالبية مشاريع المؤسسات غير الحكومية ذات نطاق محدود ومعظمها يصمم في المراكز الأم دون تطابق مع حاجات المجتمعات المحلية حيث تطبق الفروع تعليمات المركز إلى جانب ضعف دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع .
وبين التقرير إن القروض الحكومية تتميز بنقاط عدة تتمثل بانخفاض أسعار الفوائد وارتفاع قيمة سقف القروض وتشجيع المشاريع الجديدة .
أما مشاريع المؤسسات غير الحكومية فتمتاز بأنها مركزة في الأرياف ونسب الفوائد جيدة بالإضافة إلى إن شروط التأمين جيدة .
وبلغ إجمالي قيمة القروض الحكومية في موازنة العام الماضي 3ر18 مليون دينار منها 9 ملايين من وزارة العمل / صندوق التنمية والتشغيل و 5 ملايين من مؤسسة الإقراض الزراعي و 1ر3 مليون من وزارة التخطيط ضمن برنامج إرادة بالإضافة إلى 110 آلاف دينار من صندوق المعونة الوطنية و 100 ألف دينار من وزارة الأوقاف /صندوق الزكاة ومليون دينار لوزارة التنمية الاجتماعية من خلال برنامج الأسر المنتجة .
أما المؤسسات غير الحكومية التي تقدم القروض الصغيرة والمايكروية فهي مؤسسة نهر الأردن واتحاد الجمعيات الخيرية ومؤسسة نور الحسين ووكالة اللاجئين إلى جانب الصندوق الأردني الهاشمي لتنمية الموارد البشرية وصندوق إقراض المرأة وبنك التمويل الوطني للإقراض الصغير.
ودعا التقرير لوضع الآليات اللازمة لتفعيل دور مؤسسات الإقراض المايكروية والصغيرة والمتوسطة لضمان امتداد نشاطها الجغرافي في المناطق الأكثر فقرا.
قال تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن مشاريع القروض المايكروية والصغيرة والتي يزيد حجمها بشكل إجمالي عن 150 مليون دينار /سنويا تتركز في المدن والمحافظات الكبيرة مما يجعلها بعيدة عن متناول اليد في جيوب الفقر وغير فعالة في تقليل نسب الفقر في هذه المناطق.
وأكد التقرير أن 64% من الأردنيين المستفيدين من القروض الحكومية لا يعلمون بوجود هذا النظام وان 50% من المستفيدين من القروض ينظرون لها كهبات موضحا أن شروط التأمين مشددة والمعاملات طويلة ومعقدة .
وذكر أن غالبية مشاريع المؤسسات غير الحكومية ذات نطاق محدود ومعظمها يصمم في المراكز الأم دون تطابق مع حاجات المجتمعات المحلية حيث تطبق الفروع تعليمات المركز إلى جانب ضعف دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع .
وبين التقرير إن القروض الحكومية تتميز بنقاط عدة تتمثل بانخفاض أسعار الفوائد وارتفاع قيمة سقف القروض وتشجيع المشاريع الجديدة .
أما مشاريع المؤسسات غير الحكومية فتمتاز بأنها مركزة في الأرياف ونسب الفوائد جيدة بالإضافة إلى إن شروط التأمين جيدة .
وبلغ إجمالي قيمة القروض الحكومية في موازنة العام الماضي 3ر18 مليون دينار منها 9 ملايين من وزارة العمل / صندوق التنمية والتشغيل و 5 ملايين من مؤسسة الإقراض الزراعي و 1ر3 مليون من وزارة التخطيط ضمن برنامج إرادة بالإضافة إلى 110 آلاف دينار من صندوق المعونة الوطنية و 100 ألف دينار من وزارة الأوقاف /صندوق الزكاة ومليون دينار لوزارة التنمية الاجتماعية من خلال برنامج الأسر المنتجة .
أما المؤسسات غير الحكومية التي تقدم القروض الصغيرة والمايكروية فهي مؤسسة نهر الأردن واتحاد الجمعيات الخيرية ومؤسسة نور الحسين ووكالة اللاجئين إلى جانب الصندوق الأردني الهاشمي لتنمية الموارد البشرية وصندوق إقراض المرأة وبنك التمويل الوطني للإقراض الصغير.
ودعا التقرير لوضع الآليات اللازمة لتفعيل دور مؤسسات الإقراض المايكروية والصغيرة والمتوسطة لضمان امتداد نشاطها الجغرافي في المناطق الأكثر فقرا.