جمانة غنيمات
17-06-2006, 03:50 PM
- وإنا بنتي مؤخرها عشر تالاف لتر بنزين سوبر بالسعر الدارج .
- سمعت آخر إشاعة هالمرة عن جد ,هزة أرضية بقوة عشر ليرات لكل لتر في الساعة .
- من هون وطالع كاز على الشعر ممنوع ,كاز لتنظيف الحمام ممنوع ,كاز لمحاربة النمل ممنوع خلص بكفينا بطر وبذخ وترف ورفاهية مالهاش لزوم.
- دولة رئيس الوزراء يلتقي وفدا شعبيا ممثلا لمحدودي الدخل و الفئات الأقل حظا والوفد يبدي تفهما لموقف الحكومة في قضية رفع أسعار المحروقات.
- الأردنيون يهيئون أنفسهم لنمط حياة جديد في ظل الضائقة الاقتصادية.
- لله يا محسنين معيش حق بنزين.
العبارات السابقة لم تكن من بنات أفكاري بل هي مجموعة من التعليقات على بعض الرسوم الكاريكاتورية للفنان عماد حجاج الذي يقدم شخصية أبو محجوب المعبرة عن ظروف كل أردني خصوصا أبناء الطبقات الفقيرة أو محدودة الدخل.
فكرة هذا المقال جاءت مرتكزة على هذه الرسوم التي توضح الحال المتردية التي بلغتها الظروف الاقتصادية السيئة لكثير من الأردنيين البسطاء وضعف الحيلة تجاه القرارات الحكومية التي تساهم بتآكل جيوبهم ودخولهم التي راوحت مكانها تماما كنسب الفقر والبطالة.
بقدر البسمة النابعة من الأعماق التي ترسمها هذه الرسوم على الشفاه فان هناك ما يوازيها وأكثر من الشعور بالمرارة والاستياء من تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجعها.
تعقد الظروف ناجم عن ثبات في الأجور يقابله ارتفاع غير محتمل في الأسعار وزيادة في العبء الضريبي مقابل خدمات أساسية من صحة وتعليم وبنى تحتية اقل من المستوى الجيد حيث يضطر كثير من الأردنيين إلى التوجة إلى الحصول على بعض هذه الخدمات خصوصا التعليم والصحة من قبل القطاع الخاص وبكلف أعلى الأمر الذي يضاعف التزامات الأسر.
معظم الأسر الأردنية تسعى للاقتراض من اجل الوفاء بالتزاماتها خصوصا أولئك الذين يصنفون ضمن فئة الموظفين في القطاع العام وبعض العاملين في القطاع الخاص في ظل إحصاءات رسمية تؤكد أن معدل النمو التراكمي في الدخل خلال الفترة (1992-2003) وصل 2%فيما بلغ النمو في الإنفاق بلغ 2و3 %"خلال ذات الفترة.
وتؤكد الأرقام الرسمية أن معدل الإنفاق بلغ 517 دينار خلال الفترة2002-2004 فيما قدر متوسط الدخل بنحو 466 دينار نسبة 11%بفارق كبير عن عام 1997 الذي قدرت خلاله الفجوة بنسبة 1%(الدخل 402 والإنفاق 408دينار ) , إما في عام 1992 فكان الأمر مختلف حيث فاق الدخل الإنفاق بنسبة بلغت 1% (الانفاق383 والدخل 378 دينار) " .
ويعتبر أن "انخفاض معدلات الأجور سببا رئيسيا في ضعف مستوى الدخل "خصوصا وان "دخل 66% من القوى العاملة لا يتجاوز 200 دينار و 15% منها تتراوح أجورها ما بين (100-200) دينار و 14% على اجر قدره 100 دينار فيما يحصل 22% من إجمالي القوى العاملة و 22% منها دخلها يتراوح (200-300) دينار ونسبة 8% دخلهم الشهري ما بين (300-500) دينار أما من يحصلون على دخل يزيد عن 500 دينار فلا تتجاوز نسبتهم 4% من إجمالي القوى العاملة"وفقا للأرقام الرسمية. "
الخروج بكثير من الأردنيين من الضائقة الاقتصادية التي يعيشونها يلزمه عمل كثير يفوق حجم التنظير في هذا المجال فالمطلوب جهد لجذب مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل جديدة وترسيخ قوانين محاربة الفساد والمحسوبية لترسيخ العدالة في توزيع المكتسبات والفرص.
- سمعت آخر إشاعة هالمرة عن جد ,هزة أرضية بقوة عشر ليرات لكل لتر في الساعة .
- من هون وطالع كاز على الشعر ممنوع ,كاز لتنظيف الحمام ممنوع ,كاز لمحاربة النمل ممنوع خلص بكفينا بطر وبذخ وترف ورفاهية مالهاش لزوم.
- دولة رئيس الوزراء يلتقي وفدا شعبيا ممثلا لمحدودي الدخل و الفئات الأقل حظا والوفد يبدي تفهما لموقف الحكومة في قضية رفع أسعار المحروقات.
- الأردنيون يهيئون أنفسهم لنمط حياة جديد في ظل الضائقة الاقتصادية.
- لله يا محسنين معيش حق بنزين.
العبارات السابقة لم تكن من بنات أفكاري بل هي مجموعة من التعليقات على بعض الرسوم الكاريكاتورية للفنان عماد حجاج الذي يقدم شخصية أبو محجوب المعبرة عن ظروف كل أردني خصوصا أبناء الطبقات الفقيرة أو محدودة الدخل.
فكرة هذا المقال جاءت مرتكزة على هذه الرسوم التي توضح الحال المتردية التي بلغتها الظروف الاقتصادية السيئة لكثير من الأردنيين البسطاء وضعف الحيلة تجاه القرارات الحكومية التي تساهم بتآكل جيوبهم ودخولهم التي راوحت مكانها تماما كنسب الفقر والبطالة.
بقدر البسمة النابعة من الأعماق التي ترسمها هذه الرسوم على الشفاه فان هناك ما يوازيها وأكثر من الشعور بالمرارة والاستياء من تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجعها.
تعقد الظروف ناجم عن ثبات في الأجور يقابله ارتفاع غير محتمل في الأسعار وزيادة في العبء الضريبي مقابل خدمات أساسية من صحة وتعليم وبنى تحتية اقل من المستوى الجيد حيث يضطر كثير من الأردنيين إلى التوجة إلى الحصول على بعض هذه الخدمات خصوصا التعليم والصحة من قبل القطاع الخاص وبكلف أعلى الأمر الذي يضاعف التزامات الأسر.
معظم الأسر الأردنية تسعى للاقتراض من اجل الوفاء بالتزاماتها خصوصا أولئك الذين يصنفون ضمن فئة الموظفين في القطاع العام وبعض العاملين في القطاع الخاص في ظل إحصاءات رسمية تؤكد أن معدل النمو التراكمي في الدخل خلال الفترة (1992-2003) وصل 2%فيما بلغ النمو في الإنفاق بلغ 2و3 %"خلال ذات الفترة.
وتؤكد الأرقام الرسمية أن معدل الإنفاق بلغ 517 دينار خلال الفترة2002-2004 فيما قدر متوسط الدخل بنحو 466 دينار نسبة 11%بفارق كبير عن عام 1997 الذي قدرت خلاله الفجوة بنسبة 1%(الدخل 402 والإنفاق 408دينار ) , إما في عام 1992 فكان الأمر مختلف حيث فاق الدخل الإنفاق بنسبة بلغت 1% (الانفاق383 والدخل 378 دينار) " .
ويعتبر أن "انخفاض معدلات الأجور سببا رئيسيا في ضعف مستوى الدخل "خصوصا وان "دخل 66% من القوى العاملة لا يتجاوز 200 دينار و 15% منها تتراوح أجورها ما بين (100-200) دينار و 14% على اجر قدره 100 دينار فيما يحصل 22% من إجمالي القوى العاملة و 22% منها دخلها يتراوح (200-300) دينار ونسبة 8% دخلهم الشهري ما بين (300-500) دينار أما من يحصلون على دخل يزيد عن 500 دينار فلا تتجاوز نسبتهم 4% من إجمالي القوى العاملة"وفقا للأرقام الرسمية. "
الخروج بكثير من الأردنيين من الضائقة الاقتصادية التي يعيشونها يلزمه عمل كثير يفوق حجم التنظير في هذا المجال فالمطلوب جهد لجذب مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل جديدة وترسيخ قوانين محاربة الفساد والمحسوبية لترسيخ العدالة في توزيع المكتسبات والفرص.