جمانة غنيمات
19-06-2006, 11:39 AM
أظهرت وثيقة الفقر والتشغيل التي أقرتها الحكومة أن نسبة 6ر44% من مخصصات برنامج المنح الصغيرة و التدخل المباشر الذي تنفذه وزارة التخطيط خلال الفترة 1999-2005 وقيمتها نحو 23 مليون دينار لم تحقق أثرا مباشرا على نسب الفقر والبطالة.
وبينت الوثيقة أن الإنفاق الذي لم يحقق الغاية منه وتوزع في أكثر من اتجاه بهدف دعم المشاريع حيث قدم مبلغ 2ر12 مليون دينار لدعم المؤسسات الحكومية والبلديات و مقدار 7ر6 مليون دينار للمؤسسات غير الحكومية بالإضافة إلى تخصيص حوالي4ر2 مليون دينار للجامعات.
وقدر إجمالي حجم التمويل المحدد لمحور المنح الصغيرة التابع لبرنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية خلال هذه الفترة حوالي 2ر51 مليون دينار.
وبحسب الوثيقة الحكومية فان الإنفاق الذي أتى بأثر مباشر على الفقر والبطالة توزع على أكثر من مجال حيث خصص لمشروع التغذية المدرسية(وزارة التربية) حوالي 4ر5 مليون دينار ونحو 3ر1 مليون دينار لتوزيع الفيتامينات على المدارس(صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية).
يضاف إلى ما سبق تقديم مخصصات مقدراها 5 مليون دينار لوزارة الداخلية لتخفيف آثار الجفاف و 4ر4 مليون دينار لدعم المشاريع غير الحكومية و 9ر2 مليون دينار للتدريب في القوات المسلحة الى جانب تحديد مبلغ 2ر9 مليون دينار لدعم مشاريع المؤسسات الحكومية.
أطلقت الحكومة برنامج حزمة الأمان الاجتماعـي عام 1998 والتــي كانــت المبادرة الأكثر شمولا في ذلك الحين للتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة عن طريــق تحسين الظروف المعيشيـة للفئات الفقيــــرة وزيــــــادة إنتاجيتها، وذلك من خلال تنفيذ العديـد مــن البرامج الفرعية والأنشطة والمشاريع في مختلف أنحاء المملكة .
وأشارت الوثيقة إلى أن انطلاق برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصاديـة والاجتماعية عـام 2002 جاء ليبني على ما تم تحقيقه من إنجازات في برنامج حزمة الأمان الاجتماعـــي ولتجنب الصعوبات السابقة وذلك بتوسيع قاعدة التدخل لتشمل المجتمعات المحلية، الأفراد والجمعيات إضافة إلى إشراك القطاع الخاص، بمنظور يركز على تعزيز إنتاجية هذه المجتمعات.
ولفتت إلى أن حجم الإنفاق الكلي على برنامج حزمة الأمان الاجتماعي و تعزيز الإنتاجية خلال الفترة(1999-2005) ما يزيد عن 223 مليون دينار بقليل .
وبينت الوثيقة أن الإنفاق الذي لم يحقق الغاية منه وتوزع في أكثر من اتجاه بهدف دعم المشاريع حيث قدم مبلغ 2ر12 مليون دينار لدعم المؤسسات الحكومية والبلديات و مقدار 7ر6 مليون دينار للمؤسسات غير الحكومية بالإضافة إلى تخصيص حوالي4ر2 مليون دينار للجامعات.
وقدر إجمالي حجم التمويل المحدد لمحور المنح الصغيرة التابع لبرنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية خلال هذه الفترة حوالي 2ر51 مليون دينار.
وبحسب الوثيقة الحكومية فان الإنفاق الذي أتى بأثر مباشر على الفقر والبطالة توزع على أكثر من مجال حيث خصص لمشروع التغذية المدرسية(وزارة التربية) حوالي 4ر5 مليون دينار ونحو 3ر1 مليون دينار لتوزيع الفيتامينات على المدارس(صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية).
يضاف إلى ما سبق تقديم مخصصات مقدراها 5 مليون دينار لوزارة الداخلية لتخفيف آثار الجفاف و 4ر4 مليون دينار لدعم المشاريع غير الحكومية و 9ر2 مليون دينار للتدريب في القوات المسلحة الى جانب تحديد مبلغ 2ر9 مليون دينار لدعم مشاريع المؤسسات الحكومية.
أطلقت الحكومة برنامج حزمة الأمان الاجتماعـي عام 1998 والتــي كانــت المبادرة الأكثر شمولا في ذلك الحين للتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة عن طريــق تحسين الظروف المعيشيـة للفئات الفقيــــرة وزيــــــادة إنتاجيتها، وذلك من خلال تنفيذ العديـد مــن البرامج الفرعية والأنشطة والمشاريع في مختلف أنحاء المملكة .
وأشارت الوثيقة إلى أن انطلاق برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصاديـة والاجتماعية عـام 2002 جاء ليبني على ما تم تحقيقه من إنجازات في برنامج حزمة الأمان الاجتماعـــي ولتجنب الصعوبات السابقة وذلك بتوسيع قاعدة التدخل لتشمل المجتمعات المحلية، الأفراد والجمعيات إضافة إلى إشراك القطاع الخاص، بمنظور يركز على تعزيز إنتاجية هذه المجتمعات.
ولفتت إلى أن حجم الإنفاق الكلي على برنامج حزمة الأمان الاجتماعي و تعزيز الإنتاجية خلال الفترة(1999-2005) ما يزيد عن 223 مليون دينار بقليل .