جمانة غنيمات
24-06-2006, 02:50 PM
يواجه الشباب العربي العديد من التحديات التي تحول دون تمكينهم وزيادة فرص مشاركتهم الاقتصادية في مجتمعاتهم وذلك نتيجة لتعرض مجتمعاتنا العربية وخاصة فئات الشباب لمجموعة من التحولات في طرق العيش وأساليب التفكير وأنماط السلوك التي يتداخل فيها التقليدي بالحديث وتأثيراتها على العلاقات الاجتماعية والثقافية والقيم السائدة.
وتتمثل التحديات التي تواجه الشباب العربي في القدرة على الاستفادة من التأثيرات الإيجابية لتلك التحولات وتلافي السلبيات منها، مما يسهم في تعزيز وتعميق مفهوم حوار الأجيال.
ومن ابرز التحديات التي تواجه قطاع الشباب ضعف مواكبة النظم التعليمية والتدريبية في العالم العربي لاحتياجات سوق العمل، مما عمل على تزايد معدلات البطالة بين المتعلمين الشباب من جهة، وتفاقم ظاهرة عمالة الأطفال من جهة أخرى، إضافة إلى وجود بعض القيم الإدارية والمهنية التي تربط التقدم الوظيفي بمعايير تتصل بالأقدمية والعلاقات الشخصية، أكثر من ارتباطها بالكفاءة والإنجاز، مما قد يحرم المجتمع العربي من طاقات جديدة قادرة على العطاء.
وتنعكس التحديات على الشباب أنفسهم وتدفع إلى بروز ظاهرة هجرة الأدمغة العربية إلى الخارج، والتي تعتبر بمثابة سلاح ذو حدين، ففي الوقت الذي يمكن لهذه الكفاءات اكتساب المزيد من المعرفة والخبرة، إلا أنها تعمل على حرمان المجتمعات العربية من هذه الكفاءات.
الاهتمام بالشباب يصب في مجال تنمية الموارد البشرية التي يجب وضعها في أعلى سلم أولويات الحكومات المتعاقبة في ظل محدودية الموارد المتاحة فالإيمان الثابت بقدرات الشباب هو المفتاح الحقيقي للتنمية البشرية.
التمكين الحقيقي للشباب لا يقتصر فقط على تعديل التشريعات والقوانين، وإنما لا بد من أن يواكبه تغيير في الثقافة المجتمعية والأنماط السلوكية، وذلك من خلال تنفيذ عدة برامج تهدف إلى زيادة مشاركة الشباب في النشاطات الاقتصادية، وبشكل خاص في القطاعات غير التقليدية، عن طريق إعادة تأهيلهم وتعزيز قدراتهم في إنشاء المشاريع المدرة للدخل، وتعظيم استفادتهم من التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات.
فالجهود التنموية التي لا يشارك فيها الشباب تبقى جهودا محدودة وتجعل دور الشباب دون الطموح ما لم يواكب بين الثقافة العربية والتطورات التكنولوجية فالشباب الذين يشكلون نحو ثلثي الأردنيين والغالبية العظمى من المجتمعات العربية يستحقون أكثر بكثير مما يقدم لهم في الواقع.
هنالك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة حجم المشاركة الشبابية في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وخصوصا تطوير النظم التعليمية والتدريبية وتطوير الأدوات التمويلية كتوفير التمويل الميكروي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الطرق التقليدية أو من خلال إنشاء صندوق لرأس المال المبادر.
وتتمثل التحديات التي تواجه الشباب العربي في القدرة على الاستفادة من التأثيرات الإيجابية لتلك التحولات وتلافي السلبيات منها، مما يسهم في تعزيز وتعميق مفهوم حوار الأجيال.
ومن ابرز التحديات التي تواجه قطاع الشباب ضعف مواكبة النظم التعليمية والتدريبية في العالم العربي لاحتياجات سوق العمل، مما عمل على تزايد معدلات البطالة بين المتعلمين الشباب من جهة، وتفاقم ظاهرة عمالة الأطفال من جهة أخرى، إضافة إلى وجود بعض القيم الإدارية والمهنية التي تربط التقدم الوظيفي بمعايير تتصل بالأقدمية والعلاقات الشخصية، أكثر من ارتباطها بالكفاءة والإنجاز، مما قد يحرم المجتمع العربي من طاقات جديدة قادرة على العطاء.
وتنعكس التحديات على الشباب أنفسهم وتدفع إلى بروز ظاهرة هجرة الأدمغة العربية إلى الخارج، والتي تعتبر بمثابة سلاح ذو حدين، ففي الوقت الذي يمكن لهذه الكفاءات اكتساب المزيد من المعرفة والخبرة، إلا أنها تعمل على حرمان المجتمعات العربية من هذه الكفاءات.
الاهتمام بالشباب يصب في مجال تنمية الموارد البشرية التي يجب وضعها في أعلى سلم أولويات الحكومات المتعاقبة في ظل محدودية الموارد المتاحة فالإيمان الثابت بقدرات الشباب هو المفتاح الحقيقي للتنمية البشرية.
التمكين الحقيقي للشباب لا يقتصر فقط على تعديل التشريعات والقوانين، وإنما لا بد من أن يواكبه تغيير في الثقافة المجتمعية والأنماط السلوكية، وذلك من خلال تنفيذ عدة برامج تهدف إلى زيادة مشاركة الشباب في النشاطات الاقتصادية، وبشكل خاص في القطاعات غير التقليدية، عن طريق إعادة تأهيلهم وتعزيز قدراتهم في إنشاء المشاريع المدرة للدخل، وتعظيم استفادتهم من التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات.
فالجهود التنموية التي لا يشارك فيها الشباب تبقى جهودا محدودة وتجعل دور الشباب دون الطموح ما لم يواكب بين الثقافة العربية والتطورات التكنولوجية فالشباب الذين يشكلون نحو ثلثي الأردنيين والغالبية العظمى من المجتمعات العربية يستحقون أكثر بكثير مما يقدم لهم في الواقع.
هنالك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة حجم المشاركة الشبابية في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وخصوصا تطوير النظم التعليمية والتدريبية وتطوير الأدوات التمويلية كتوفير التمويل الميكروي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الطرق التقليدية أو من خلال إنشاء صندوق لرأس المال المبادر.