جمانة غنيمات
03-07-2006, 03:45 PM
العولمة هذه الكلمة التي باتت تجد لها مكانا فسيحا في كل الاجتماعات واللقاءات المهمة على مستوى العالم وسعى المروجون لها إلى بيع حسناتها للدول الفقيرة كأداة لتخليصها من فقرها وتطوير أوضاعها لتحسين المستويات المعيشية للشعوب الفقيرة.
ولا ندري هل جاءت استجابة قيادات الدول الفقيرة لمتطلبات العولمة لجهلهم بعواقبها أو لأملهم بالعثور على سبل نتعش شعوبها أو حتى لتوفير خطط وإنجازات يسردونها أمام مواطنيهم كأدلة على حسن عملهم وسعيهم من اجل الشعوب.
وبغض النظر عن الغاية من الركض وراء العولمة والسعي للحاق بركبها فان معظم الدول النامية والفقيرة لم تحقق نتائج ايجابية من العولمة حيث زادت الفجوة بين خلال العقدين الماضيين بين الدول الغنية وتلك الفقيرة خصوصا ما يتعلق بقيمة دخول المواطنين.
وهذا ما أعلنته الأمم المتحدة في تقرير لها نشر حديثا من أن العولمة لم تنجح في الحد من التفاوت بين البلدان الغنية والفقيرة, موصية بتشجيع الدول النامية على تنويع اقتصادها.
ويذكر التقرير حول "الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العالم عام 2006" بان "التفاوت في المداخيل بين الدول ازداد بشكل كبير منذ 1980".
وجاء في النص الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنبثق عن الأمم المتحدة ان هذا التطور "يخالف الأفكار المسبقة حول الطريقة التي تتغير بها الفروقات في المداخيل بين الدول في إطار اقتصاد معولم".
ويضيف معدو التقرير ان عددا ضئيلا فقط من الدول النامية تمكن من تقليص الهوة التي تفصلها عن الدول المتطورة, علما ان الاستراتيجية التي كانت سائدة في الثمانينات والتسعينات كانت تقضي "بترك اكبر هامش ممكن من المناورة للأسواق العالمية حتى يتم الحد من الفروقات بين المداخيل".
ويوضحون ان "ذلك لم يحدث رغم ان العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم قامت بتحرير أنظمتها المالية وفتحت أسواقها أمام العولمة".
وتوصي الأمم المتحدة بتشجيع الدول النامية على تنويع اقتصادها الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على المواد الأولية, حتى تصبح اقل تأثرا بالتقلبات في الأسعار العالمية والأزمات في البورصات.
وعلى غرار الدول الآسيوية الأكثر ديناميكية, على هذه البلدان ان تسير في اتجاه الإنتاج في مجالات ذات قيمة مضافة عالية كالتكنولوجيا المتطورة والخدمات.
وبعد الاشارة الى ان "تحرير التجارة كان ابرز اتجاه سياسي خلال العقود الاخيرة", يضيف معدو التقرير انه "في معظم مناطق العالم, ادت هذه السياسة الى ازدياد حجم الصادرات انما لم ينتج عنها بالضرورة ازدياد في النمو الاقتصادي".
واشاروا الى ان "الدول القادرة على تنويع وتغيير بنى الانتاج لتشمل نشاطات ذات انتاجية اعلى, حصلت على مكاسب ملموسة اكثر على مستوى النمو".
وبالنسبة لمساعد الامين العام للامم المتحدة, خوسيه انطونيو اوكامبو, "المسالة لا تتعلق بحجم الصادرات بل بنوعيتها".
واضاف خلال تقديمه للتقرير امام الصحافيين "على الدول اعتماد سياسات متلائمة مع وضعها من خلال التحرر من الصيغ الجاهزة على مستوى السياسات, حتى تتجنب (تكرار) الانهيار الذي شهدته بعض الدول النامية بين 1996 و1998 وبين 2000 و2002".
ولا ندري هل جاءت استجابة قيادات الدول الفقيرة لمتطلبات العولمة لجهلهم بعواقبها أو لأملهم بالعثور على سبل نتعش شعوبها أو حتى لتوفير خطط وإنجازات يسردونها أمام مواطنيهم كأدلة على حسن عملهم وسعيهم من اجل الشعوب.
وبغض النظر عن الغاية من الركض وراء العولمة والسعي للحاق بركبها فان معظم الدول النامية والفقيرة لم تحقق نتائج ايجابية من العولمة حيث زادت الفجوة بين خلال العقدين الماضيين بين الدول الغنية وتلك الفقيرة خصوصا ما يتعلق بقيمة دخول المواطنين.
وهذا ما أعلنته الأمم المتحدة في تقرير لها نشر حديثا من أن العولمة لم تنجح في الحد من التفاوت بين البلدان الغنية والفقيرة, موصية بتشجيع الدول النامية على تنويع اقتصادها.
ويذكر التقرير حول "الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العالم عام 2006" بان "التفاوت في المداخيل بين الدول ازداد بشكل كبير منذ 1980".
وجاء في النص الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنبثق عن الأمم المتحدة ان هذا التطور "يخالف الأفكار المسبقة حول الطريقة التي تتغير بها الفروقات في المداخيل بين الدول في إطار اقتصاد معولم".
ويضيف معدو التقرير ان عددا ضئيلا فقط من الدول النامية تمكن من تقليص الهوة التي تفصلها عن الدول المتطورة, علما ان الاستراتيجية التي كانت سائدة في الثمانينات والتسعينات كانت تقضي "بترك اكبر هامش ممكن من المناورة للأسواق العالمية حتى يتم الحد من الفروقات بين المداخيل".
ويوضحون ان "ذلك لم يحدث رغم ان العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم قامت بتحرير أنظمتها المالية وفتحت أسواقها أمام العولمة".
وتوصي الأمم المتحدة بتشجيع الدول النامية على تنويع اقتصادها الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على المواد الأولية, حتى تصبح اقل تأثرا بالتقلبات في الأسعار العالمية والأزمات في البورصات.
وعلى غرار الدول الآسيوية الأكثر ديناميكية, على هذه البلدان ان تسير في اتجاه الإنتاج في مجالات ذات قيمة مضافة عالية كالتكنولوجيا المتطورة والخدمات.
وبعد الاشارة الى ان "تحرير التجارة كان ابرز اتجاه سياسي خلال العقود الاخيرة", يضيف معدو التقرير انه "في معظم مناطق العالم, ادت هذه السياسة الى ازدياد حجم الصادرات انما لم ينتج عنها بالضرورة ازدياد في النمو الاقتصادي".
واشاروا الى ان "الدول القادرة على تنويع وتغيير بنى الانتاج لتشمل نشاطات ذات انتاجية اعلى, حصلت على مكاسب ملموسة اكثر على مستوى النمو".
وبالنسبة لمساعد الامين العام للامم المتحدة, خوسيه انطونيو اوكامبو, "المسالة لا تتعلق بحجم الصادرات بل بنوعيتها".
واضاف خلال تقديمه للتقرير امام الصحافيين "على الدول اعتماد سياسات متلائمة مع وضعها من خلال التحرر من الصيغ الجاهزة على مستوى السياسات, حتى تتجنب (تكرار) الانهيار الذي شهدته بعض الدول النامية بين 1996 و1998 وبين 2000 و2002".