جمانة غنيمات
20-07-2006, 07:58 PM
تشترط الإقامة القانونية ورسوما تفوق ما يدفعه الأردنيون
منحت وزارة التربية والتعليم "موافقات مشروطة" على التحاق الطلبة غير الأردنيين المقيمين في المملكة "قانونيا"، بالمدارس الحكومية، تتقاضى الوزارة بموجبها رسوما مالية تفوق ما يدفعه الطلبة الأردنيون.
وبحسب تعليمات جديدة أصدرها وزير التربية الدكتور خالد طوقان بخصوص قبول الطلبة غير الأردنيين في مدارس المملكة فإنه يسمح للطلبة غير الأردنيين المقيمين في المملكة بصورة مشروعة الالتحاق بمدارسها الحكومية، بشروط أربعة؛ قدرة المدرسة على استيعابهم، واستيفاء رسوم مدرسية مغايرة منهم، ودفع ثمن الكتب، والحصول على موافقة مدير مديرية التربية والتعليم التي تتبع لها المدرسة.
إلى ذلك، قال المستشار الإعلامي الناطق الرسمي باسم وزارة التربية أيمن بركات إن التعليمات الجديدة تنص على أن يدفع الطلبة غير الأردنيين ممن يرغبون في الدراسة بالمدارس الحكومية وعددها حوالي 3200 مدرسة تبرعات مدرسية قيمتها 20 دينارا للمرحلة الأساسية التي تمتد من الصف الأول وحتى العاشر، و30 دينارا للمرحلة الثانوية مسار أكاديمي، و40 دينارا للمرحلة الثانوية في مسارها المهني. في حين يدفع الطالب الأردني ثلاثة دنانير وخمسة عشر قرشا في الصفوف الأول والثاني والثالث الأساسي، وأربعة دنانير وخمسة عشر قرشا للصفوف الأساسية من الرابع وحتى العاشر الأساسي، وستة دنانير وخمسة عشر قرشا للصفين الأول والثاني الثانوي.
وتبلغ الكلفة السنوية للطالب الواحد في المدارس الحكومية، وفق مصدر في وزارة التربية، نحو 220 دينارا أردنيا في المرحلة الأساسية وترتفع لطلبة المرحلة الثانوية إلى أكثر من 250 دينارا للطالب الواحد.
وقدرت مصادر في وزارة التربية عدد الطلبة العرب بنحو 100 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية تكلف خزينة الدولة نحو 24 مليون دينار.
وأفاد بركات أنه لا بد من الحصول على موافقة مدير مديرية التربية والتعليم التي تتبع لها المدرسة الحكومية، والتأكد من قدرة المدرسة على استيعاب هؤلاء الطلبة للسماح لهم بالدراسة فيها.
وتنص التعليمات الصادرة بخصوص قبول الطلبة غير الأردنيين للعام الدراسي المقبل 2006/2007 على أنه يسمح لأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة والذين لا يحملون أية وثائق سوى شهادة إثبات جنسية صادرة عن السفارة الفلسطينية في عمان بالدراسة في مدارس المملكة بعد موافقة دائرة الشؤون الفلسطينية.
وبشأن أبناء حملة جوازات السفر الفلسطينية، أوضح بركات أن التعليمات حددت لهم الدراسة في المدارس الخاصة وبموافقة من دائرة المتابعة والتفتيش.
أما رعايا الدول الأجنبية والذين ينطبق عليهم قانون الإقامة وشؤون الأجانب فيسمح لمن يحمل الإقامة السنوية السارية المفعول منهم بتدريس أبنائهم في المدارس الخاصة فقط بحسب بركات.
وبالنسبة لرعايا الدول العربية، فانقسموا إلى فئتين وفق التعليمات؛ الرعايا العرب الذين ينطبق عليهم قانون الإقامة وشؤون الأجانب ولديهم إقامات سنوية سارية المفعول وهؤلاء يمكن لأبنائهم الدراسة في المدارس الخاصة فقط، علما أن عددها يزيد عن 2300 مدرسة.
والفئة الثانية رعايا الدول العربية المعفاة من قانون الإقامة وشؤون الأجانب ويسمح لأبنائها بالدراسة في المدارس الخاصة شريطة أن يبرز أرباب أسرهم تصاريح عمل، ويستثنى من هذا الشرط أبناء رعايا دول مجلس التعاون الخليجي.
وتسمح التعليمات الجديدة لأبناء غزة المقيمين في المملكة منذ عام 1967 ويحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة لمدة سنتين بالدراسة في مدارس المملكة (حكومية وخاصة) دون الحاجة إلى موافقات على أن تكون بحوزتهم جوازات سفر أو بطاقات إقامة مؤقتة سارية المفعول.
وينسحب الأمر على أبناء الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر مؤقتة لمدة سنة واحدة.
واشترطت التعليمات موافقة دائرة المتابعة والتفتيش لقبول الطلبة من أبناء الضفة الغربية الذين يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة لمدة خمس سنوات ومختوما عليها عبارة "مكتب جوازات عمان" ويحملون بطاقات جسور خضراء.
ويدرس في المدارس الخاصة فقط أبناء الدبلوماسيين من كافة رعايا الدول العربية والأجنبية دون الحاجة إلى موافقات، استنادا إلى التعليمات ذاتها.
أما أبناء العاملين في منظمة التحرير الفلسطينية المقيمين في المملكة ولا يحملون لم شمل، وليس لديهم بطاقات إحصاءات جسور يمكنهم الدراسة في مدارس المملكة بعد الحصول على إذن من دائرة المتابعة والتفتيش.
وشهد العام الدراسي الماضي "إرباكا" سببه توالي صدور بلاغات بشأن قبول الطلبة غير الأردنيين في المدارس من وزارتي الداخلية والتربية، شددت على إخراج الطلبة غير الأردنيين من المدارس الخاصة والحكومية ممن لا تنطبق عليهم التعليمات الجديدة.
ثم صدر بلاغ من رئيس الوزراء استثنى فيها الطلبة العراقيين مراعاة للظروف التي تعيشها العراق منذ الاحتلال الأميركي عام 2003.
وتشير إحصائية رسمية إلى أن الطلبة غير الأردنيين لعام 2003/2004 بلغوا نحو 48122 طالبا وطالبة منهم 22228 من الذكور والباقي من الإناث, ومن الأجانب 1331 طالبا منهم 805 من الذكور والباقي من الإناث.
منحت وزارة التربية والتعليم "موافقات مشروطة" على التحاق الطلبة غير الأردنيين المقيمين في المملكة "قانونيا"، بالمدارس الحكومية، تتقاضى الوزارة بموجبها رسوما مالية تفوق ما يدفعه الطلبة الأردنيون.
وبحسب تعليمات جديدة أصدرها وزير التربية الدكتور خالد طوقان بخصوص قبول الطلبة غير الأردنيين في مدارس المملكة فإنه يسمح للطلبة غير الأردنيين المقيمين في المملكة بصورة مشروعة الالتحاق بمدارسها الحكومية، بشروط أربعة؛ قدرة المدرسة على استيعابهم، واستيفاء رسوم مدرسية مغايرة منهم، ودفع ثمن الكتب، والحصول على موافقة مدير مديرية التربية والتعليم التي تتبع لها المدرسة.
إلى ذلك، قال المستشار الإعلامي الناطق الرسمي باسم وزارة التربية أيمن بركات إن التعليمات الجديدة تنص على أن يدفع الطلبة غير الأردنيين ممن يرغبون في الدراسة بالمدارس الحكومية وعددها حوالي 3200 مدرسة تبرعات مدرسية قيمتها 20 دينارا للمرحلة الأساسية التي تمتد من الصف الأول وحتى العاشر، و30 دينارا للمرحلة الثانوية مسار أكاديمي، و40 دينارا للمرحلة الثانوية في مسارها المهني. في حين يدفع الطالب الأردني ثلاثة دنانير وخمسة عشر قرشا في الصفوف الأول والثاني والثالث الأساسي، وأربعة دنانير وخمسة عشر قرشا للصفوف الأساسية من الرابع وحتى العاشر الأساسي، وستة دنانير وخمسة عشر قرشا للصفين الأول والثاني الثانوي.
وتبلغ الكلفة السنوية للطالب الواحد في المدارس الحكومية، وفق مصدر في وزارة التربية، نحو 220 دينارا أردنيا في المرحلة الأساسية وترتفع لطلبة المرحلة الثانوية إلى أكثر من 250 دينارا للطالب الواحد.
وقدرت مصادر في وزارة التربية عدد الطلبة العرب بنحو 100 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية تكلف خزينة الدولة نحو 24 مليون دينار.
وأفاد بركات أنه لا بد من الحصول على موافقة مدير مديرية التربية والتعليم التي تتبع لها المدرسة الحكومية، والتأكد من قدرة المدرسة على استيعاب هؤلاء الطلبة للسماح لهم بالدراسة فيها.
وتنص التعليمات الصادرة بخصوص قبول الطلبة غير الأردنيين للعام الدراسي المقبل 2006/2007 على أنه يسمح لأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة والذين لا يحملون أية وثائق سوى شهادة إثبات جنسية صادرة عن السفارة الفلسطينية في عمان بالدراسة في مدارس المملكة بعد موافقة دائرة الشؤون الفلسطينية.
وبشأن أبناء حملة جوازات السفر الفلسطينية، أوضح بركات أن التعليمات حددت لهم الدراسة في المدارس الخاصة وبموافقة من دائرة المتابعة والتفتيش.
أما رعايا الدول الأجنبية والذين ينطبق عليهم قانون الإقامة وشؤون الأجانب فيسمح لمن يحمل الإقامة السنوية السارية المفعول منهم بتدريس أبنائهم في المدارس الخاصة فقط بحسب بركات.
وبالنسبة لرعايا الدول العربية، فانقسموا إلى فئتين وفق التعليمات؛ الرعايا العرب الذين ينطبق عليهم قانون الإقامة وشؤون الأجانب ولديهم إقامات سنوية سارية المفعول وهؤلاء يمكن لأبنائهم الدراسة في المدارس الخاصة فقط، علما أن عددها يزيد عن 2300 مدرسة.
والفئة الثانية رعايا الدول العربية المعفاة من قانون الإقامة وشؤون الأجانب ويسمح لأبنائها بالدراسة في المدارس الخاصة شريطة أن يبرز أرباب أسرهم تصاريح عمل، ويستثنى من هذا الشرط أبناء رعايا دول مجلس التعاون الخليجي.
وتسمح التعليمات الجديدة لأبناء غزة المقيمين في المملكة منذ عام 1967 ويحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة لمدة سنتين بالدراسة في مدارس المملكة (حكومية وخاصة) دون الحاجة إلى موافقات على أن تكون بحوزتهم جوازات سفر أو بطاقات إقامة مؤقتة سارية المفعول.
وينسحب الأمر على أبناء الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر مؤقتة لمدة سنة واحدة.
واشترطت التعليمات موافقة دائرة المتابعة والتفتيش لقبول الطلبة من أبناء الضفة الغربية الذين يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة لمدة خمس سنوات ومختوما عليها عبارة "مكتب جوازات عمان" ويحملون بطاقات جسور خضراء.
ويدرس في المدارس الخاصة فقط أبناء الدبلوماسيين من كافة رعايا الدول العربية والأجنبية دون الحاجة إلى موافقات، استنادا إلى التعليمات ذاتها.
أما أبناء العاملين في منظمة التحرير الفلسطينية المقيمين في المملكة ولا يحملون لم شمل، وليس لديهم بطاقات إحصاءات جسور يمكنهم الدراسة في مدارس المملكة بعد الحصول على إذن من دائرة المتابعة والتفتيش.
وشهد العام الدراسي الماضي "إرباكا" سببه توالي صدور بلاغات بشأن قبول الطلبة غير الأردنيين في المدارس من وزارتي الداخلية والتربية، شددت على إخراج الطلبة غير الأردنيين من المدارس الخاصة والحكومية ممن لا تنطبق عليهم التعليمات الجديدة.
ثم صدر بلاغ من رئيس الوزراء استثنى فيها الطلبة العراقيين مراعاة للظروف التي تعيشها العراق منذ الاحتلال الأميركي عام 2003.
وتشير إحصائية رسمية إلى أن الطلبة غير الأردنيين لعام 2003/2004 بلغوا نحو 48122 طالبا وطالبة منهم 22228 من الذكور والباقي من الإناث, ومن الأجانب 1331 طالبا منهم 805 من الذكور والباقي من الإناث.