وديع المصري
31-07-2006, 03:05 PM
كشفت د. ابتسام الجعفراوى خبير أول بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في دراسة لها حول حق الغذاء في المجتمع المصري أن نسبة الأسر المصرية التي تقع تحت خط الفقر الغذائي تصل إلى 1.56% من أسر الريف، و40% من أسر الحضر في المحافظات، و37% من أسر القاهرة.
وقالت الدراسة إن تقدير خط الفقر الغذائي يستند إلى تقدير قيمة الوجبة الغذائية التي توفر الحد الضروري من الاحتياجات اليومية للأسرة، رغم وجود فوارق تغذية بين المناطق المختلفة لصالح سكان الحضر على حساب سكان الريف، وعلى الرغم من أنهم منتجو الغذاء الحقيقيين، وهو ما يطرح تساؤلا حول مدى فعالية سياسات الغذاء المتمثلة فى دعم الغذاء وتحسين الأوضاع التغذية للفقراء، خاصة مع ارتفاع قيمة الدعم من 1094 مليون جنيه عام 1981 إلى 2446 مليون جنيه عام 1985، ثم تناقضه تدريجيا مسجلا أدناه عام 1988 ليبلغ 1341 مليون جنيه ليعاود الارتفاع إلى 2400 مليون جنيه عام 1991 ثم 3668 مليون جنيه عام 1997 نتيجة للتحرر التدريجي لسعر الصرف فى التسعينيات.
وقد ارتفعت هذه القيمة عام 2005 إلى نحو 8.8 مليار جنيه إلا أن هذه الزيادة لا تمثل زيادة حقيقية فى كميات السلع المدعمة، ولكنها ترجع إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري كلية فى يناير 2003، مما أدى إلى انخفاض قيمته.
وترى الدراسة أن الفرد فى الحضر أكثر استفادة بالدعم من نظيره فى الريف، لأنه بحساب الدعم مقابل الدخل تأتى فروق سعر السوق مضروبا فى الحصة التي يحصل عليها الفرد، نجد أنه يبلغ 9 جنيهات للفرد فى الحضر و5 جنيهات للفرد فى الريف.
وأوضحت الدراسة انخفاض نسبة الأسر الريفية التي تعتبر مصادر البروتين الحيواني من الألبان والأسماك والبيض والدواجن من السلع الضرورية، مقارنة بالأسر فى المناطق الحضرية.
فقر غذائي حاد هو أقل ما يوصف به الانهيار الغذائي الذي يعانى منه المواطن المصري بعد فشله في تأمين مصادر البروتين الحيواني، وتراجع نصيب الفرد منه إلى أقل من 1.5 جرام فى المتوسط مقابل 55 جراما، وهى الاحتياجات الموصى بها دوليا.. بالإضافة إلى اعتماد المصادر النباتية للحصول مع السعرات الحرارية بواقع 90% منها وتراجع المصادر الحيوانية.
وقالت الدراسة إن تقدير خط الفقر الغذائي يستند إلى تقدير قيمة الوجبة الغذائية التي توفر الحد الضروري من الاحتياجات اليومية للأسرة، رغم وجود فوارق تغذية بين المناطق المختلفة لصالح سكان الحضر على حساب سكان الريف، وعلى الرغم من أنهم منتجو الغذاء الحقيقيين، وهو ما يطرح تساؤلا حول مدى فعالية سياسات الغذاء المتمثلة فى دعم الغذاء وتحسين الأوضاع التغذية للفقراء، خاصة مع ارتفاع قيمة الدعم من 1094 مليون جنيه عام 1981 إلى 2446 مليون جنيه عام 1985، ثم تناقضه تدريجيا مسجلا أدناه عام 1988 ليبلغ 1341 مليون جنيه ليعاود الارتفاع إلى 2400 مليون جنيه عام 1991 ثم 3668 مليون جنيه عام 1997 نتيجة للتحرر التدريجي لسعر الصرف فى التسعينيات.
وقد ارتفعت هذه القيمة عام 2005 إلى نحو 8.8 مليار جنيه إلا أن هذه الزيادة لا تمثل زيادة حقيقية فى كميات السلع المدعمة، ولكنها ترجع إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري كلية فى يناير 2003، مما أدى إلى انخفاض قيمته.
وترى الدراسة أن الفرد فى الحضر أكثر استفادة بالدعم من نظيره فى الريف، لأنه بحساب الدعم مقابل الدخل تأتى فروق سعر السوق مضروبا فى الحصة التي يحصل عليها الفرد، نجد أنه يبلغ 9 جنيهات للفرد فى الحضر و5 جنيهات للفرد فى الريف.
وأوضحت الدراسة انخفاض نسبة الأسر الريفية التي تعتبر مصادر البروتين الحيواني من الألبان والأسماك والبيض والدواجن من السلع الضرورية، مقارنة بالأسر فى المناطق الحضرية.
فقر غذائي حاد هو أقل ما يوصف به الانهيار الغذائي الذي يعانى منه المواطن المصري بعد فشله في تأمين مصادر البروتين الحيواني، وتراجع نصيب الفرد منه إلى أقل من 1.5 جرام فى المتوسط مقابل 55 جراما، وهى الاحتياجات الموصى بها دوليا.. بالإضافة إلى اعتماد المصادر النباتية للحصول مع السعرات الحرارية بواقع 90% منها وتراجع المصادر الحيوانية.