عبد الباسط خلف
12-02-2006, 01:56 PM
أسئلة:
كوتا ودوائر وقوائم..
عبد الباسط خلف:
حظي النقاش الساخن حول إقرار نظام "الكوتا" النسوية والعدول عنه في انتخابات المجلس التشريعي والمجالس المحلية، بمساحة لا بأس بها من أجندة الحركة النسوية الفلسطينية ومناصريها وفي الأوساط الإعلامية أيضاُ.
وراجت اجتهادات كثيرة، بين التأييد والنقمة على قرار الإلغاء والتثبيت لحصة النساء في مقاعد "البرلمان" والمجالس المحلية، وامتلكت وجهات النظر المتشعبة مبرارات منطقية ومقنعة.
واليوم وبعد ظهور النتائج للنسخة الثانية من الانتحابات التشريعية تتكاثر جملة من الأسئلة المشروعة مثل:
لماذا لم تنتخب أي امرأة على مستوى الدوائر؟
وما هو سر هذا الإخفاق؟
وهل الحركة النسوية في أزمة؟
وماذا عن المجتمع الفلسطيني ونظرته للمرأة ودورها السياسي؟
ومن هو المسؤول المباشر وغير المباشر عن هذا"الزلزال"؟
وماذا كان سيحل بالحركة النسوية، لو لم يكن قانون الانتخابات من شقين: دوائر وقوائم؟
وهل يكفى الإلزام الذي نص عليه القانون للقوائم المتنافسة؟
وطائفة كثيرة من الأسئلة، قد تحتاج لأمتار من الورق، وتنتظر إجابة موضوعية....
صحيح أن عدد النواب النساء قد ارتفع من خمسة من أصل 88 مرشحاً في أول سلطة تشريعية على أرض فلسطين إلى الرقم (16) من أصل 132، لكن هذا وحده لا يكفي، وإن كان هذا العدد يتفوق على عدد النساء في مجلس النواب اللبناني ، الذي تضاعف من ثلاث إلى ست نساء من أصل 128 نائباً.
إذ لا بد من استخلاص العبر من النتائج الصفرية التي أطاحت بالحركة النسوية على مستوى الدوائر، والنضال لأجل تعديل القانون الانتخابي، وبخاصة على مستوى الدوائر، وإن كان هذا الحديث يأتي في ضوء "زلزال ديمقراطي" كبير غّير معالم الحياة السياسية الفلسطينية بين عشية وضحاها.
كوتا ودوائر وقوائم..
عبد الباسط خلف:
حظي النقاش الساخن حول إقرار نظام "الكوتا" النسوية والعدول عنه في انتخابات المجلس التشريعي والمجالس المحلية، بمساحة لا بأس بها من أجندة الحركة النسوية الفلسطينية ومناصريها وفي الأوساط الإعلامية أيضاُ.
وراجت اجتهادات كثيرة، بين التأييد والنقمة على قرار الإلغاء والتثبيت لحصة النساء في مقاعد "البرلمان" والمجالس المحلية، وامتلكت وجهات النظر المتشعبة مبرارات منطقية ومقنعة.
واليوم وبعد ظهور النتائج للنسخة الثانية من الانتحابات التشريعية تتكاثر جملة من الأسئلة المشروعة مثل:
لماذا لم تنتخب أي امرأة على مستوى الدوائر؟
وما هو سر هذا الإخفاق؟
وهل الحركة النسوية في أزمة؟
وماذا عن المجتمع الفلسطيني ونظرته للمرأة ودورها السياسي؟
ومن هو المسؤول المباشر وغير المباشر عن هذا"الزلزال"؟
وماذا كان سيحل بالحركة النسوية، لو لم يكن قانون الانتخابات من شقين: دوائر وقوائم؟
وهل يكفى الإلزام الذي نص عليه القانون للقوائم المتنافسة؟
وطائفة كثيرة من الأسئلة، قد تحتاج لأمتار من الورق، وتنتظر إجابة موضوعية....
صحيح أن عدد النواب النساء قد ارتفع من خمسة من أصل 88 مرشحاً في أول سلطة تشريعية على أرض فلسطين إلى الرقم (16) من أصل 132، لكن هذا وحده لا يكفي، وإن كان هذا العدد يتفوق على عدد النساء في مجلس النواب اللبناني ، الذي تضاعف من ثلاث إلى ست نساء من أصل 128 نائباً.
إذ لا بد من استخلاص العبر من النتائج الصفرية التي أطاحت بالحركة النسوية على مستوى الدوائر، والنضال لأجل تعديل القانون الانتخابي، وبخاصة على مستوى الدوائر، وإن كان هذا الحديث يأتي في ضوء "زلزال ديمقراطي" كبير غّير معالم الحياة السياسية الفلسطينية بين عشية وضحاها.