نايف بـن عبد الله التمياطي
25-02-2006, 02:06 PM
أكدت رئيسة مركز معلومات المرأة والطفل الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة أن »المرأة العربية بطيئة في حركتها ولا تزال حقوقها وواجباتها مرهونة بقيم وموروثات تحد من انطلاقتها ومن قوانين وأنظمة تكبلها« ولفتت الشيخة هند إلى أن المرأة العربية »لا تزال واقعة في مكامن قيود الأسرة حيث المنع والحرمان في السابق، وقيود المجتمعات التي تمثلت في مناهضته لها وعدم سماحه لها لإنجاز عملية البناء .
وأشارت إلى أن هذه القيود »جعلت المرأة كائنا ثانويا لا جوهريا في عملية التغيير« وقد ترتب على ذلك »ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء العربيات رغم تنامي اهتمام الدول العربية بهذا القطاع، إضافة إلى تدني نسبة انخراط المرأة في العمل المنظم«.
جاء ذلك في حفل افتتاح مؤتمر »المجتمع المدني ودوره في تمكين المرأة العربية« الذي ينظمه مركز معلومات المرأة والطفل بجمعية رعاية الطفل والأمومة يوم أمس ويختتم أعماله اليوم. والذي تم تنظيمه برعاية رئيس مجلس الشورى د. فيصل رضي الموسوي.
واختتمت الشيخة هند كلمتها بالتأكيد على أن »منظمات المجتمع المدني أمام مسؤوليات جسام، وأن الوفاء بمسؤولياتها تجاه تمكين المرأة ليس من السهولة بمكان، فهو محفوف بالتحديات الجسام والتي يجب مناهضتها بشتى الأساليب والوسائل التي تتكاتف فيها جهود الجميع«.
وألقى مدير مركز معلومات المرأة والطفل د. سامي دانش كلمة اكد فيها أن »صور التمايز وعدم المساواة ما تزال منتشرة في البنية القانونية والعرفية العربية لأن غالبية الدساتير العربية تحيل إلى التشريعات والقوانين العادية لتنظيم الحقوق والحريات العامة«.
وألقى مساعد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي علي سلمان كلمة أشار فيها إلى أن »أهداف الألفية الثالثة التي تعتبر منطلقا رئيسيا لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد ركزت في جوهرها على ضرورة أن ينظر إلى المجتمع أيا كان ذلك المجتمع على أنه معادلة بين قطبين«، موضحا أن القطبين المقصودين هنا هما المرأة والرجل.
وقدمت الأستاذة المساعدة بجامعة قطر د. فاطمة الكبيسي ورقة تحت عنوان »المجتمع المدني وتمكين المرأة العربية« تحدثت فيها عن قيم المجتمع المدني وقضايا المرأة، ومشيرة إلى أن هناك ثلاثة أركان أساسية ينطوي عليها مفهوم المجتمع المدني هي »الفعل الإداري الحر والأطر التنظيمية والمؤسسية والركن الأخلاقي السلوكي الذي يشير إلى الثقافة المدنية لهذه التنظيمات وهي قبول الاختلاف وإدارة الصراعات والتسامح والتعاون«.
وأشارت الكبيسي في ورقتها إلى أن »المرأة العربية تعاني من الإجحاف في الحصول على حقوق متساوية مع الرجل في المجتمع نتيجة للخلفية الثقافية للمجتمعات العربية التي تعد مجتمعات أبوية ذكورية« ولفتت إلى أن »مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن المرأة وتسعى وراء حقوقها على الأغلب نسائية .
وخلصت د. فاطمة الكبيسي إلى أن المفترض هو »أن تنال المرأة العربية امتيازات وحقوقاً تحت مظلة تنظيمات المجتمع المدني ، إلا أن هذا النوع من التنظيمات في مجتمعاتنا العربية لا يزال تحت وطأة الثقافة الذكورية للمجتمع، حيث تحد هذه الثقافة من إعطاء المرأة حقوقها«.
وطرحت رئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي مريم الرويعي مداخلة تساءلت فيها عن »إعاقة السلطات الرسمية لحرية مؤسسات المجتمع المدني في توعيتها للمرأة بحقوقها ومسؤولياتها من خلال حصر المؤسسات المعنية بشؤون المرأة في العمل الاجتماعي والخيري«، وعلقت الكبيسي على ذلك بضرورة إيجاد قيمة لحرية الفرد وحرية المؤسسات المجتمعية حتى تتمكن من المشاركة بفاعلية في تمكين المرأة.
وانتقد مستشار سياسيات مكافحة الفقر ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي د. أديب نعمة »التصور الذي يحمله أكثر العاملين في مجال مؤسسات المجتمع المدني عن أن السلطات هي الجهة الوحيدة التي عليهم أن يعتنوا بالتواصل معها وإقناعها بما لديهم« مشيرا إلى ضرورة أن لا تتناسى تلك المؤسسات »قطاعات الاتحادات والنقابات والجمعيات الاستهلاكية ورابطات الفلاحين وغيرها« ملفتا إلى أن هذه القطاعات »ربما لديها ما لا تقدر عليه السلطات نفسها«.
وأشارت إلى أن هذه القيود »جعلت المرأة كائنا ثانويا لا جوهريا في عملية التغيير« وقد ترتب على ذلك »ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء العربيات رغم تنامي اهتمام الدول العربية بهذا القطاع، إضافة إلى تدني نسبة انخراط المرأة في العمل المنظم«.
جاء ذلك في حفل افتتاح مؤتمر »المجتمع المدني ودوره في تمكين المرأة العربية« الذي ينظمه مركز معلومات المرأة والطفل بجمعية رعاية الطفل والأمومة يوم أمس ويختتم أعماله اليوم. والذي تم تنظيمه برعاية رئيس مجلس الشورى د. فيصل رضي الموسوي.
واختتمت الشيخة هند كلمتها بالتأكيد على أن »منظمات المجتمع المدني أمام مسؤوليات جسام، وأن الوفاء بمسؤولياتها تجاه تمكين المرأة ليس من السهولة بمكان، فهو محفوف بالتحديات الجسام والتي يجب مناهضتها بشتى الأساليب والوسائل التي تتكاتف فيها جهود الجميع«.
وألقى مدير مركز معلومات المرأة والطفل د. سامي دانش كلمة اكد فيها أن »صور التمايز وعدم المساواة ما تزال منتشرة في البنية القانونية والعرفية العربية لأن غالبية الدساتير العربية تحيل إلى التشريعات والقوانين العادية لتنظيم الحقوق والحريات العامة«.
وألقى مساعد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي علي سلمان كلمة أشار فيها إلى أن »أهداف الألفية الثالثة التي تعتبر منطلقا رئيسيا لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد ركزت في جوهرها على ضرورة أن ينظر إلى المجتمع أيا كان ذلك المجتمع على أنه معادلة بين قطبين«، موضحا أن القطبين المقصودين هنا هما المرأة والرجل.
وقدمت الأستاذة المساعدة بجامعة قطر د. فاطمة الكبيسي ورقة تحت عنوان »المجتمع المدني وتمكين المرأة العربية« تحدثت فيها عن قيم المجتمع المدني وقضايا المرأة، ومشيرة إلى أن هناك ثلاثة أركان أساسية ينطوي عليها مفهوم المجتمع المدني هي »الفعل الإداري الحر والأطر التنظيمية والمؤسسية والركن الأخلاقي السلوكي الذي يشير إلى الثقافة المدنية لهذه التنظيمات وهي قبول الاختلاف وإدارة الصراعات والتسامح والتعاون«.
وأشارت الكبيسي في ورقتها إلى أن »المرأة العربية تعاني من الإجحاف في الحصول على حقوق متساوية مع الرجل في المجتمع نتيجة للخلفية الثقافية للمجتمعات العربية التي تعد مجتمعات أبوية ذكورية« ولفتت إلى أن »مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن المرأة وتسعى وراء حقوقها على الأغلب نسائية .
وخلصت د. فاطمة الكبيسي إلى أن المفترض هو »أن تنال المرأة العربية امتيازات وحقوقاً تحت مظلة تنظيمات المجتمع المدني ، إلا أن هذا النوع من التنظيمات في مجتمعاتنا العربية لا يزال تحت وطأة الثقافة الذكورية للمجتمع، حيث تحد هذه الثقافة من إعطاء المرأة حقوقها«.
وطرحت رئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي مريم الرويعي مداخلة تساءلت فيها عن »إعاقة السلطات الرسمية لحرية مؤسسات المجتمع المدني في توعيتها للمرأة بحقوقها ومسؤولياتها من خلال حصر المؤسسات المعنية بشؤون المرأة في العمل الاجتماعي والخيري«، وعلقت الكبيسي على ذلك بضرورة إيجاد قيمة لحرية الفرد وحرية المؤسسات المجتمعية حتى تتمكن من المشاركة بفاعلية في تمكين المرأة.
وانتقد مستشار سياسيات مكافحة الفقر ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي د. أديب نعمة »التصور الذي يحمله أكثر العاملين في مجال مؤسسات المجتمع المدني عن أن السلطات هي الجهة الوحيدة التي عليهم أن يعتنوا بالتواصل معها وإقناعها بما لديهم« مشيرا إلى ضرورة أن لا تتناسى تلك المؤسسات »قطاعات الاتحادات والنقابات والجمعيات الاستهلاكية ورابطات الفلاحين وغيرها« ملفتا إلى أن هذه القطاعات »ربما لديها ما لا تقدر عليه السلطات نفسها«.