البيئة الاقتصادية والأمن الوطني علاقة تكاملية ومتشابكة

[جمانة غنيمات]

محاربة الفساد والمحسوبية ومكافحة الفقر والبطالة ضمانات لتمكين أسس الأمن الاقتصادي.

الأمن الاقتصادي والاجتماعي ركائز للأمن الشامل.

جمانة غنيمات.
يولد التوزيع العادل لمكتسبات التنمية وسيادة القانون والبيئة التشريعية الشفافة شعورا بالاطمئنان فارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وما يصاحبها من احباطات نفسية تشكل بيئة خصبة للعنف والتطرف ولا تعتبر الإجراءات الأمنية المحضة كافية لتنجح في تحقيق الأهداف المتوخاة فيما يتعلق بالأمن الوطني بل لابد من أن يرافقها امن اقتصادي وآخر اجتماعي.


العلاقة بين الأمنيين الوطني والاقتصادي تبقى مثار جدل كونها علاقة تشابكية وتكاملية ويظل طرح الأسئلة متواليا حول ماهية العلاقة بإطارها الكلي وجزئياتها,وتأثير انعكاس الأمن الاقتصادي على الأمن الوطني؟ وما الرابط بينه والاستثمار؟ ما أهمية البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمار النابعة من تأمين الموارد الاستراتيجية لتحقيق أعلى درجات الأمن الوطني...

استفسارات كثيرة تطرح حول سعي صانعو القرار الأردني لتحقيق الأمن الاقتصادي من خلال توفير بيئة تشريعية شفافة وتوزيع عادل لمكتسبات التنمية؟ وهل بنيت استراتيجيات محاربة الفقر والبطالة على أسس تضمن تحقيق نتائج ايجابية لدى المواطنين وشعور بالرضا عن أداء الحكومات؟
وهل تولد ظواهر كالواسطة والمحسوبية والفساد شعورا بالتهميش لدى المواطنين المتضررين منها.

وأجرى الأردن العديد من الإصلاحات التشريعية وتطوير القوانين والسياسات بما يتلاءم مع متطلبات تحرير الأسواق وحفز القطاع الخاص من اجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية لخلق اقتصاد مؤهل للمنافسة الإقليمية والعالمية.

وانتهجت المملكة جملة من السياسات والبرامج التي هدفت بالمجمل إلى جذب الاستثمار الأجنبي لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة بمحاربة الفقر والحد من البطالة وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية لكافة مناطق المملكة ولمختلف الطبقات إضافة إلى التركيز على المناطق الأقل نمواً ودعمها لمواجهة التحديات الجديدة.

فما هي الخطوات الواجب اتخاذها اقتصاديا لضمان تمكين أسس الأمن الاقتصادي وتوثيقها ,وتوفير استراتيجيةٍ أمنيةٍ شاملة خصوصا أن الأمن الوطني يتكون من ثلاثة متغيرات (التوازن،الرفاهية،القدرة العسكرية) حيث يعد متغير الرفاهية المرتبطة بشكل رئيسي بالبيئة الاقتصادية أحد المتغيرات الثلاث لمكونات الأمن الوطني بمفهومه الشامل؟..

والحفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة أمر في غاية الأهمية ويتصدر الأولويات والاهتمامات الوطنية و الحديث عن الأمن الوطني يشمل الحديث عن الأمن كمنظومة شاملة يشكل الأمن الاقتصادي والاجتماعي جزءا من ركائزها والتي لا يمكن أن يتحقق الأمن الوطني بعيدا عنها.

وبات مفهوم الأمن الوطني يتصدر أجندات العديد من الدول خصوصا بلدان الشرق الأوسط بسبب التطورات الخارجية حيث بات هذا العنوان أكثر وضوحا بعد الحادي عشر من أيلول واحتلال العراق وتصاعد وتيرة أعمال العنف والإرهاب في المنطقة,مبينا أن موقع الأردن الجغرافي المتميز وحدوده الشرقية والغربية الطويلة يجد نفسه بين أزمتي العراق وفلسطين ,مما جعله عرضة للتأثر بالأزمات الإقليمية وتبعاتها السلبية.

وقرعت تفجيرات عمان جرس الإنذار حول قضية الأمن الوطني وللأردن مع هذه القضية أبعاد عميقة ومتشعبة خصوصا كان لفترة طويلة واحة امن واستقرار مكنته من استقطاب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية التي يظهر تأثيرها جليا في السوق المالي وأسعار العقار وأرصدة المملكة من العملات الأجنبية التي حققت نموا ايجابيا وغير مسبوق.


وبحسب علم الاقتصاد تعتبر أي نسبة اقتصادية تفوق 10% مقللة من ناحية تأثيرها على الأمن الوطني ومن الضروري أن تحتل أولوية لدى صانع القرار.

يذكر أن معدلات الفقر والبطالة في الأردن تلقي بعلامات "استفهام حول نجاعة برامج الأمان الاجتماعي" التي طبقتها المملكة خلال السنوات الماضية ومنها برامج حزمة الأمان الاجتماعي والتحول الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى برامج مكافحة الفقر والبطالة,مؤكدا أنها "بحاجة لمراجعة شاملة".

وبعض ظروف وسمات الأردن تتطلب جهدا امنيا مكثفا للتدقيق والرقابة والمتابعة ومنها شراء احتياجاته من الطاقة بالكامل من الخارج وتوظيف جزء لا باس به من الإيرادات لغايات حفظ الآمن والحدود بالإضافة إلى تواجد أعداد كبيرة من المواطنين العرب على أراضيه الذي يشكل عاملا ضاغطا على الموارد ويلقي بأعباء مادية على الخزينة.


ولا يمكن الفصل بين البيئة الاقتصادية والأمن الوطني للأردن بسبب العلاقة التشابكية والتكاملية بينها مما يؤكد أهمية مكون البيئة الاقتصادية لمنظومة الأمن الوطني بمعناها الواسع الشمولي.

ويؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر على القدرات المالية للدولة مما ينعكس على حالة الأمن الذي يقاس بمعدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي, ومعدلات الفقر والبطالة, ومستوى وشمولية تقديم الخدمات لكافة المناطق والطبقات الاجتماعية إضافة إلى أثر قدرات الدولة المالية على قدرات المؤسسات الأمنية ومدى جاهزيتها.

وتشمل البيئة الاقتصادية الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعيـــة والقانونية,وتتأثر بمدى استقرار السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ باتجاهاتها إلى جانب وجود سياسات اقتصادية تخلق بيئة اقتصادية حافزة ومشجعة على الاستثمار.

ومن العناصر التي تقوي الأمن الاقتصادي توفر شفافية للقوانين وسيادة للقضاء ويسر عملية التقاضي،ووجود الكفاءة الإدارية وغياب الفساد الإداري وحرية التنافس جزءا من البيئة الاقتصادية،بالإضافة إلى توفير البنى التحتية والمرافق العامة والخدمات، إضافة إلى توفر الكوادر الفنية العاملة والماهرة ووفرة البيانـــات والمعلومات الاقتصادية الإحصائية أو ما يسمى بالشفافية.

والعلاقة وثيقة بين الأمن والاستثمار, فالاستثمار الأجنبي المباشر يؤثر على النمو من خلال رفع عامل الإنتاجية والاستغلال الفعال للموارد لدى الدول المتلقية والذي يتم قياسه عبر الربط بين الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة والناتج المحلي الإجمالي وحجم تدفقات التجارة الخارجية من جهة أخرى.

ويلعب الاستثمار الأجنبي دوراً مهما في التنمية الاقتصادية ويعمل على تسريع معدل نمو الناتج المحلي والاستثمار و سد الفجوة بين الادخار والاستثمار المحليين مما يزيد من فرص تحقيق أعلى درجات الأمن المرتبط بالمكون الاقتصادي وما يرتبط به من أبعاد أخرى للأمن الوطني .

كما أن الثروات الطبيعية من ماء وطاقة ومعادن وأرض تشكل بمجموعها جزء من عناصر البيئة الاقتصادية التي هي بالمحصلة النهائية جزء هام من مكونات الأمن الوطني لأي بلد,


وتكمن أهمية البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمار النابعة في مقدرتها على تأمين الموارد الاستراتيجية لتحقيق أعلى درجات الأمن الوطني فالأمن الاقتصادي، وهو أقرب ما يكون للأمن الوطني ويعني غياب حالة التهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية .

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية يتضح نجاح الحكومة الأردنية في تحقيق الاستقرار النقدي لسعر صرف الدينار الأردني حيث تبنت الحكومة وضمن سياستها المالية توجيه الموارد المالية للأغراض الإنمائية وذلك لتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال الإنفاق الاستثماري المؤدي إلى زيادة حجم الاقتصاد الوطني وقد اشتملت السياسية الضريبية و الجمركية على الإعفاءات و الحوافز المقدمة للاستثمارات الأجنبية بغرض جذبها للأردن.


ويدلل على أهمية المكون الاقتصادي ضمن جملة مكونات الأمن الوطني في ترسيخ الأمن الوطني، خصوصا وان متغير الرفاهية يقيس قدرة المجتمع على تحسين أوضاعه المعيشية وتحسينها للأفضل إضافة إلى الدخل الوطني ويقاس هذا المتغير بمجموعة من معدلات النمو التي تعتبر مؤشرات على تقدم ورفاهية المجتمع أهمها (الناتج المحلي الوطني الإجمالي، متوسط دخل الفرد ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومستوى تقديم الخدمات ومدى شموليتها لكافة المناطق والطبقات الاجتماعية) حيث أن هذه المؤشرات تعبر عن مدى ديناميكية الأمن الوطني كانعكاس لحيوية الأمة بسبب أن مفهوم الأمن متغير بتغير الزمان والمكان والمصالح والأولويات.

ويعتبر الاستقرار الاقتصادي من العوامل الرئيسية التي تأتي في مقدمة متطلبات الحصول على التقدم الاقتصادي وخلق بيئة اقتصادية ملائمة، تولد حالة من الأمن لدى أفراد المجتمع مضيفا وعكس ذلك فأن مشاكل الفقر والبطالة والجريمة والإرهاب وغيرها سوف تحظى بأسباب تفجيرها.

أكدت دراسة أعدها خبير حكومي أردني بعنوان «التحول الاقتصادي والأمن القومي» أن مواطني الاقتصاد ذو الموارد والفرص الاقتصادية المحدودة، يبحثون عن التعليم والدخل والاستهلاك والوظائف المميزة مما يزيد المنافسة على الموارد وعدم العدالة في توزيعها والتباين في مستوى الاستهلاك مما يخلق شعورا بالتهميش يساهم بتأسيس قواعد خصبة للنزاع والمعارضة السياسية موضحة ضرورة الاهتمام بأثر التصحيح الاقتصادي على المجموعات ذات الدخل المتدني وعلى التوزيع النسبي للدخول.

وقدمت الدراسة المملكة كنموذج لدولة رفاه تتصف بندرة الموارد وتسعى لتحقيق تقدم اقتصادي مرض وعليها التخفيف من الامتيازات التي تقدمها لمواطنيها مما أدى لوجود فجوة واسعة بين التوقعات الاجتماعية المتزايدة وتناقص الإمكانيات الاقتصادية .

وأوضحت أن تقليص الثقة بين الحكومات والمواطنين تتم عن طريق تزويدهم ببعض مستويات الرفاه أو الانتعاش الاقتصادي حيث أن الاقتصاد الضعيف يربك التنمية الاقتصادية وقدرة الدولة على الاستمرار في برامج الرفاه والتوظيف.

وبينت أن على الجهات الحكومية التعامل مع مجموعتين من القضايا أولها تغيير السياسات الشاملة والتركيز على ضبط وتنظيم أسواق الإنتاج وتقليل الحواجز لإنشاء المشاريع الصغيرة مما يتيح التنمية للقطاع الخاص لخلق فرص عمل إضافية.

ورأت الدراسة أن على السياسات الحكومية اخذ العديد من القضايا بعين الاعتبار مثل إعادة هيكلة وتأهيل المؤسسات العامة وخلق مشاريع خاصة من عوائد الخصخصة والتحرك المستقبلي نحو النمو إضافة إلى دعم إعادة الهيكلة من خلال السياسات المالية التي تعيق الاستقرار على المستوى الاقتصادي وتقدم نوعا من الحماية الاجتماعية.

ولفتت الدراسة أن زيادة الكفاءة والقدرة على التحرك في ظل وجود موارد وطنية شحيحة يتم بالإصلاح الإداري والمؤسسي وتفعيل القدرة المالية من خلال الإصلاح الضريبي العادل إضافة إلى تحسين آليات العمل بين الدولة والنشاط الاقتصادي وتحسين الإطار الخارجي للدولة المتضمن تقليل الفساد وتحسين التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ودعت لتوظيف الجانب السياسي لخدمة الإصلاحات الاقتصادية التي تعد من اولويات الحكومة موضحة أن الإصلاحات لا بد وان تعتمد على تغيير السياسة المحلية وتعزيز الديمقراطية والتركيز على النمو الاقتصادي.

وذكرت أن التحدي الرئيسي للسياسة الاقتصادية المحلية يكمن بضعف المملكة على جذب الاستثمار وانخفاض الصادرات مشيرة إلى أن اتفاقيتي الشراكة الأوروبية الأردنية والتجارة الحرة مع أمريكا تعد أسسا جيدة للتغلب على نقطة الضعف، وضرورة وضع رؤية تمكن البضائع الأردنية من الوصول إلى الأسواق العالمية.

تعتبر التنمية الاقتصادية وسيلة لضمان الأمن الداخلي حيث تسعى الدولة للإبقاء على قوتها من خلال تلبية حاجات المواطنين وتزويدهم بمجموعة الخدمات والأنشطة الممولة من المساعدات الخارجية التي لا يعد السكان مصدرها مما يترتب عليه التزامات إضافية على المديونية.


وتعلل إخفاق سياسات المدى القصير التي تطبقها الدولة بعدم أهلية الحكومات المتعاقبة مبينة ضرورة تقليص الفجوة بين الريف والحضر والفقير والغني إضافة إلى أهمية التغلب على مشكلتي الفقر والبطالة ومشكلة المنافسة الإقليمية حيث أن انشغال الأفراد بالعمل والإنتاج يعمق ولاءهم للدولة.

وتحدد فشل أو نجاح الاقتصاديات بقدرة المؤسسات وسياساتها على التعديل والتحول وفقا للواقع والظروف المحيطة كما تعد رسم السياسات والقدرة الإبداعية لمن هم في السلطة عاملا مهما في نجاح الاقتصاد.

وفي الأردن حاولت الحكومات المتلاحقة معالجة عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وتقليص النفقات أما خلق الإيرادات فيتم بفرض ضرائب جديدة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة إضافة لزيادة رسوم الرخص ورفع أثمان المياه والكهرباء وخصخصة المؤسسات الحكومية.

أما آليات خفض الإنفاق الحكومي فترتكز على خفض الإنفاق الاستثماري الحكومي وتخفيض أعداد الموظفين ووقف بعض الخدمات الحكومية وخصخصة المؤسسات المالية الحكومية المتعثرة إضافة إلى العمل على رفع الكفاءة والفعالية.

وتتعرض الدراسة لمفهوم دولة الرفاه ومساهمتها في تكوين سكان أصحاء اقتصاديا واجتماعيا موضحة أن أي خفض لمخصصات المواطنين حتى ولو هدف لتحقيق تقدم اقتصادي سيخلق مشاكل غير مرئية مستمرة.

ويرتبط الأمن الاقتصادي ببعدين هما الموارد البشرية ومدى توفر المصادر التي تعتبر قليلة وإدارتها ضعيفة والثاني معدلات الفقر والبطالة حيث الصراعات الإقليمية تفاقم المشكلة وتؤثر في شكل الأداء الحكومي والسياسات وفي نفسية المواطنين أيضا وشعورهم بعدم الاطمئنان والثقة بالمستقبل.
وعلى الحكومات أن تعي أن قلة المصادر والسياسات الحكومية المرتبطة بتحرير الأسواق وقرارات رفع الدعم عن السلع التي تتخذها تنعكس بشكل مباشر على معدلات الفقر والبطالة وشعور الفرد بالرضا عن أوضاعه المعيشية أو الاستياء من الظروف المعيشية الصعبة.


والنقطة الأخطر في موضوع الأمن الاقتصادي هي تراجع أوضاع بعض الفئات (التي تعمل إلا أن دخلها لا يكفي لسد جميع احتياجاتها) لتصبح في مصاف الشرائح الفقيرة مما يخلق بيئة خصبة للمشاكل الاجتماعية من انتشار المخدرات والجرائم المختلفة وهو ما يضعف الثقة بين المواطنين والمؤسسات العامة مما ينعكس بدوره على مفهوم الأمن الوطني.

وأكثر ما يشيع القلق هو ارتفاع الأسعار و نسب الفقر حيث يقدر خبراء مختصون بالفقر أن نحو 45% من المجتمع الأردني هم من الفقراء ودخلهم متدني ويعانون من عدم قدرتهم على العيش بمستوى معيشي كريم.


ويبدو جليا أن إجراءات وسياسات محاربة الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الأردن لم تتغير من حيث المفهوم والبعد الاستراتيجي منذ عام 1989 وعلى القائمين على معالجة قضية الفقر أن يعو أهمية المشكلة وآثارها السلبية خصوصا وأنهم يفتقدون لإدراك كاف لخطورة وجود شريحة كبيرة من المجتمع الأردني بدخل متدني كانت ساهمت في حقبات ماضية بشكل رئيس في بناء الاقتصاد والدولة

من المؤكد أن الظروف الاقتصادية قاسية في بلداننا إلا أن وجودها في ظل جو من العدالة والمساواة يخلق حالة من الرضى لدى المواطنين والقبول بواقع الحال الاقتصادي رغم الظروف السيئة والصعبة

[عبدالحميد رجب]

رؤية عميقة لتلازم حقيقي بين الازدهار والأمن..
ولايمكن للتنمية أن تسير بخطى ثابتة مالم تسعفها الحالة الأمنية
هذه المقالة جديرة بحق أن تقرأ وتتداول بين المهتمين بشئون التنمية عامة
والشؤون الاقتصادية خاصة

مع كل التقدير