 الكويت: لجنة شؤون المرأة تلزم الحكومة بتوفير سكن للمطلقة والأرملة الكويت الكويت: لجنة شؤون المرأة تلزم الحكومة بتوفير سكن للمطلقة والأرملة
أقرت لجنة شؤون المرأة البرلماني في اجتماعها أمس بنداً في مشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، يلزم الحكومة أن توفر سكنا مناسبا للمرأة الكويتية المطلقة والأرملة التي لديها أبناء، أو الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
ونص الاقتراح على: منح الإقامة الدائمة لأبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، أو من غير محدد الجنسية، ومنح الإقامة الدائمة لزوج الكويتية الذي مضى على زواجه منها أكثر من 5 سنوات بشرط استمرار العلاقة الزوجية.
وقالت رئيسة اللجنة معصومة المبارك في تصريح عقب الاجتماع نشرته الصحف الكويتية: "إن اللجنة أبدت خلال اجتماعها الدعم للمقترح الحكومي الذي أعلن عنه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وأمير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد الذي ينص على إنشاء صندوق لإسكان المرأة".
وأشارت المبارك إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً لاحقاً يوم 30 يناير الجاري؛ لبحث البنود المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، في الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وسيتم توجيه الدعوة لعدة جهات مختصة بهذا الصدد.
وأعلنت المبارك أن يوم 8 مارس سيشهد عقد يوم مفتوح برعاية رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، الذي وجهت إليه اللجنة الدعوة لرعاية هذا اليوم، الذي سيتخلله مناقشة حقوق المرأة مناقشة مستفيضة.
أما الاقتراح الذي يقضي منح ربة الأسرة راتبا شهرياً:
أكدت المبارك وجود ملاحظات من قبل اللجنة على هذا الاقتراح، الذي يخالف تمكين المرأة ومشاركتها في عملية التنمية، مشيرة إلى أن الأبناء لا يعيقوا الأمهات من أن يكن مساهمات في بناء المجتمع.
وحول المقترح الأخير الذي تم رفضه، كانت رئيسة لجنة حقوق المرأة والطفل، في جمعية مقومات حقوق الإنسان هيام الجاسم، قد أبدت استنكارها لرفض المقترح في وقت سابق وقالت: "إن هذا الرفض هو تجاهل لحق المرأة الإنساني في اختيار ما تراه مناسبا لها وفق ظروف أسرتها، مبينةً أن موقف النائبات جاء لقناعتهن الشخصية وفق المناداة بتحرير المرأة حتى لا تبقى في البيت باعتبار النظر إلى ربات البيوت نظرة أقل قدراً ومكانة من المرأة العاملة! وهذه نظرة مجحفة فلكل دوره ولكل قدره".
وأضافت الجاسم: "أن بعض النائبات اللاتي يمثلن الأمة وشريحة النساء لا ينبغي أن يتم تقنين القانون وفق أفكارهن الشخصية، ضد الكثيرات من الأمهات الراغبات في العمل الوظيفي الاجتماعي داخل البيوت، مبينة أن دور المرأة لا يقتصر على الوظيفة في المؤسسات والوزارات وإنما الدور التنموي الذي تمارسه الأم داخل أسرتها يستحق أن نصنّفه ضمن أهم الوظائف التنموية للدولة". | 
